Investing.com - مع تجاوز سعر الدولار الأمريكي لمستوى 49 جنيهًا خلال الأيام القليلة الماضية في مصر، ارتفع سعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أيضًا بآجالها المختلفة، حيث يأتي ذلك وسط ارتباك شديد بالأسواق العالمية نتج عنها موجة بيع قياسية مطلع هذا الأسبوع.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، بلغت مبيعات الأجانب والعرب في أذون الخزانة المصرية 55 مليار جنيه. وجاء ذلك بالتزامن مع تغييرات في سياسات "بنك اليابان" عبر رفع أسعار الفائدة وتوقعات بمزيد من الزيادات، بجانب توقعات بخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر بعد صدور بيانات وظائف أقل من المتوقع.
والعقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً.
والجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وصل سعر الدولار في العقود الآجلة أجل 3 أشهر خلال الساعات الماضية إلى 51.89 جنيه، فيما ارتفع إلى 54.6 جنيه في العقود أجل 9 أشهر، وتجاوز مستوى 58 جنيها للعقود أجل عام. مما يعني أن التحوط من تراجع الجنيه المصري وحتى التحوط من التخلف عن السداد باتت مكلفة للمستثمرين.
وكانت هذه العقود قد وصلت إلى 59 جنيهًا قبل تعويم الجنيه في مارس الماضي، لكنها تراجعت لاحقًا لتقترب من أسعار الصرف في البنوك.
الأموال الساخنة
تلعب قرارات البنك المركزي الياباني دورًا كبيرًا في الأسواق الناشئة، حيث يعتمد العديد من مستثمري تجارة المناقلة أو "الأموال الساخنة" على الاقتراض من اليابان بأسعار فائدة منخفضة، للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. لكن مؤخرًا، تعرضت هذه التجارة لضربة قوية مع ارتفاع قيمة الين الياباني أمام الدولار وزيادة الفائدة في اليابان، مما أدى إلى انخفاض عملات العديد من الأسواق الناشئة، ودفع المستثمرين إلى إغلاق مراكزهم والتخارج من تلك الأسواق.
في البداية، واجه الجنيه المصري ضغوطًا نتيجة زيادة التوترات الإقليمية والمخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. حيث أدت هذه المخاوف إلى ارتفاع عقود التأمين على الديون السيادية المصرية بحوالي 200 نقطة أساس، من أدنى مستوياتها هذا العام إلى 762 نقطة حتى يوم الثلاثاء.
على الجانب الآخر، أسهمت مخاوف الركود في الاقتصاد الأميركي وتغير سياسة المركزي الياباني في حدوث تقلبات كبيرة في تداولات الـ "Carry Trade"، مما دفع المستثمرين إلى التخارج من الأصول الخطرة.
وفي ظل مواجهة مصر لمطالبات ديون كبيرة، بجانب برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي ومستويات التضخم المرتفعة، شهد الجنيه المصري تحسنًا طفيفًا أمام الدولار في البنوك بعد الارتفاعات الحادة على مدار ثلاثة أيام من الخميس إلى الاثنين الماضي. استعادت العملة المصرية بعض خسائرها لتسجل 49.15 جنيه أمام الدولار في أغلب البنوك، لكن العقود الآجلة غير المسلمة للجنيه سجلت مستويات مفاجئة.