Investing.com - تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، قبل دقائق من قرار المركزي التركي بشأن الفائدة، وعلى الرغم من قيام البنوك الحكومية ببيع كميات كبيرة من الدولار لدعم العملة المحلية.
قامت البنوك الحكومية في تركيا ببيع الدولار لدعم الليرة مع استمرار تراجعها التدريجي قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة.
ووفقًا لمصادر بلومبرغ، تجاوزت مبيعات البنوك المملوكة للدولة 500 مليون دولار يوم الاثنين لتلبية الطلب المحلي.
كانت تقارير قد أفادت مطلع هذا الشهر بأن البنك المركزي التركي تدخل لدعم سعر الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا خلال الفترة الماضية.
أشارت التقارير إلى أن البنك المركزي التركي ضخ حوالي 6.6 مليار دولار لدعم العملة في بداية أغسطس، مما قد يؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 6 مليارات دولار. كما توقعت التقارير مواصلة الليرة هبوطها بسبب زيادة الطلب على الدولار من قبل المواطنين، بالتزامن مع إنهاء البنك المركزي لنظام حماية الودائع من تقلبات أسعار الصرف.
استمرت الليرة في التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، محققة أطول سلسلة خسائر منذ 21 يونيو. وتنخفض الآن بنسبة 0.77% ليصل سعرها إلى 33.82 ليرة مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت الرياض.
وتتراجع العملة التركية أمام اليورو إلى 37.48 ليرة لليورو الواحد، وبنسبة 0.17% خلال اليوم.
فيما يسجل غرام الذهب المقوم بالليرة التركية مستوى 2,742 ليرة، مرتفعًا بحوالي 1% خلال تعاملات اليوم.
- اقرأ أيضًا: رهانات قوية على هبوط كبير للدولار.. والسبب رئيس الفيدرالي!
- اقرأ أيضًا: عقبة كبيرة تواجه البيتكـوين وسط استعداد هذه العملات الصغيرة للانطلاق
قرار الفائدة المرتقب
يأتي هذا التحرك من قبل البنوك الحكومية لدعم الليرة قبل قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يبقيها عند 50% وفقًا لتوقعات الاقتصاديين.
يأتي تثبيت الفائدة المتوقع وسط انخفاض مستمر للتضخم في تركيا، حيث تراجع إلى 61.8% في يوليو مقارنة بـ 71.6% في يونيو.
خلال الأشهر الأخيرة، استغل البنك المركزي الاهتمام المتزايد بالأصول التركية لتعزيز احتياطياته من العملات الأجنبية. ولكن في ظل التقلبات العالمية في أوائل أغسطس، عاد الطلب على العملات الأجنبية للارتفاع.
فيما بدأ البنك المركزي التركي في شراء الليرة من خلال غرفة المقاصة الرئيسية في البلاد، في خطوة تهدف لتنويع الطرق التي يمكنه من خلالها تقليل السيولة الزائدة والحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة.
وسيبدأ البنك في وضع أوامر شراء الليرة بسعر الاقتراض الحالي البالغ 47%، وفقاً لوثيقة أرسلها إلى بنك التسوية والعهدة التركي المعروف اختصاراً باسم (Takasbank).