Investing.com - يتم حالياً تقييم مستقبل الحد الأدنى للأجور في تركيا كإشارة محتملة على أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يتراجع عن السياسات الاقتصادية الشعبوية ويلتزم بتعهداته للحد من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
من المقرر أن تبدأ المحادثات في ديسمبر، وكان أردوغان، الذي يمتلك القرار النهائي، قد قام في السابق بزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل كبير لكسب ود الناخبين الذين يعانون من أزمة تكاليف المعيشة، حيث رفعه بنسبة 49% لهذا العام.
هذه الزيادة تؤدي إلى تعزيز الطلب المحلي، مما يجعل من الصعب السيطرة على التضخم الذي يبلغ حالياً 62%، ويعقد هدف البنك المركزي في خفضه إلى 38% هذا العام و14% بحلول نهاية 2025. يحصل أكثر من ثلث القوى العاملة التركية على الحد الأدنى للأجور.
ومع ذلك، منذ إعادة انتخابه في عام 2023، قام أردوغان بتعيين فريق اقتصادي بقيادة وزير المالية محمد شيمشك الذي يركز على سياسات أكثر ملائمة للسوق. أما محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه في فبراير، فقد رفع أسعار الفائدة إلى 50%.
يأمل المستثمرون في زيادة منخفضة للأجور لعام 2025 تتماشى مع هدف التضخم المتوقع للبنك المركزي.
التضخم والأجور
يتوقع محللو دويتشه (ETR:DHLn) بنك، كريستيان فيتوسكا ويغيت أوناي، أن يصل التضخم السنوي إلى 42% و23% لعام 2025، مع إمكانية تخفيف الضغوط السعرية أكثر في العام المقبل. وقالوا: "هذا يعني زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 25-30%، على افتراض حدوث زيادة واحدة فقط لعام 2025، كما كان الحال في 2024".
الحفاظ على زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع توقعات التضخم للبنك المركزي سيكون إشارة للمستثمرين على أن البلاد جادة في السيطرة عليه.
وقال فيتوسكا وأوناي: "أي زيادة تزيد عن 30% ستجعل من الصعب تحقيق توقعات التضخم السنوية ضمن مسار البنك المركزي بحلول نهاية 2025". وأشاروا إلى أن "زيادة تقارب 25% قد تكون مثالية لدعم القوة الشرائية للمستهلكين مع الحد في الوقت نفسه من الضغط التصاعدي على التضخم".
الليرة الآن
تجاوز الدولار مستوى 34 أمام الليرة لأول مرة على الإطلاق، حيث يرتفع الآن بنسبة 0.86% إلى 34.00 ليرة للدولار الواحد.
فيما يسجل اليورو مستوى 37.8 أمام العملة التركية، مرتفعًا بنحو 0.3% خلال اليوم.
أما غرام الذهب المقوم بالعملة التركية فيسجل الآن مستوى 2732 ليرة، متراجعًا بنسبة 0.15%.