Investing.com - ارتفع سعر الدولار الأميركي بشكل طفيف في مصر بنهاية تعاملات يوم الاثنين، حيث ما زال يتحرك بين مستوى الـ 48 جنيهًا والـ 49 جنيهًا.
يأتي ذلك وسط سعي مصر إلى العودة لمؤشر السندات الرئيسي التابع لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، الذي يتابعه أكثر من 200 مليار دولار من استثمارات صناديق تركز على الأسواق الناشئة.
تجارة الفائدة والعودة لمؤشر جي بي مورغان (NYSE:JPM)
تم حذف مصر من مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة التابع للبنك في 31 يناير الماضي، وبموجب اللوائح، لا يحق لها الترشح لإعادة الإدراج قبل مرور 12 شهراً على تاريخ الحذف.
جاء هذا الحذف في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية التي شهدتها مصر في بداية عام 2024، مما أثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم. ورغم أن مصر كانت وجهة استثمارية مفضلة في السابق، تسببت هذه الأزمة في تراجع جاذبيتها.
غير أن الأوضاع قد تغيرت مؤخرًا بعد أن حصلت مصر على دعم مالي من خلال حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار، بقيادة الإمارات وصندوق النقد الدولي.
كانت مصر تاريخيًا محل اهتمام كبير من قبل مستثمري تجارة الفائدة قبل تفشي جائحة كورونا، وتعود الآن لتجذب الأنظار مجددًا بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40% في مارس الماضي، وتأكيد السلطات على اعتماد سعر صرف يعتمد على السوق. كما رفعت مصر أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25%.
العودة للمؤشر ليست مستحيلة
في هذا السياق، أوضح الدكتور محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، أن مصر تسعى للعودة إلى الأسواق المالية الدولية بعد توقف دام نحو 3 سنوات. وأكد أن الإدراج في مؤشر "جيه بي مورغان" سيكون خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار النجار إلى أن عودة مصر إلى مؤشر السندات ليست مستحيلة، لكنها تتطلب اتخاذ خطوات تحضيرية، مثل تحسين قدرة البلاد على جذب التدفقات النقدية بالدولار والوفاء بالتزاماتها للمستثمرين الأجانب، وتوفير العملة الصعبة لهم عند الخروج من السوق. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج مصر إلى تحسين تصنيفها الائتماني واستعادته إلى ما كان عليه في الفترة من 2019 إلى 2022.
وأضاف النجار أن هناك اهتمامًا واضحًا من المستثمرين الأجانب بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، بفضل سمعة مصر الجيدة في الأسواق، وتاريخها في الوفاء بالتزاماتها المالية.
لكنه استبعد إمكانية عودة مصر إلى مؤشر "جيه بي مورغان" قبل منتصف عام 2025، متوقعًا أن يحدث ذلك إما في الربع الأخير من العام المقبل أو الربع الأول من 2025.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 48.41 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر، وصل سعر الدولار إلى 48.35 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 48.45 جنيهًا.
أما بالنسبة للسعر الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الشراء للدولار مستوى 48.3586 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 48.4953 جنيهًا، وذلك بنهاية تعاملات اليوم.