Investing.com - استقر سعر صرف الدولار الأميركي في مصر بنهاية تعاملات يوم الاثنين، بالقرب من مستوى 49 جنيهًا، حيث يأتي ذلك بعدما شهد ارتفاعات متواصلة خلال الأيام القليلة الماضية وسط حديث عن تعديلات في البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، تجري مصر حالياً دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على سكانها، وتعمل بالتعاون مع صندوق النقد لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بحسب تصريحات المدير الإقليمي للصندوق، جهاد أزعور.
تأتي زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة في أوائل نوفمبر ضمن الجهود الرامية لمناقشة جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر. وتسعى مصر لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية المتعلقة باتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأفاد أزعور بأن البيانات الجديدة ستُظهر مدى تأثير ارتفاع الأسعار وتخفيض قيمة العملة على الإنفاق الأسري، مما سيساعد الصندوق والحكومة في تحسين فعالية البرامج الاجتماعية في مصر.
الحفاظ على مرونة العملة
مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، اتفقت في مارس الماضي على تعزيز اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، كجزء من خطط إنقاذ عالمية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي منذ أوائل عام 2022.
وقد فرضت الحكومة تخفيضات كبيرة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما أثر بشكل أكبر على المستهلكين. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 أكتوبر إلى تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد في ظروف إقليمية واقتصادية صعبة، مثل الصراعات المستمرة في المنطقة، مشدداً على ضرورة مراجعة الاتفاق إذا ازدادت الضغوط المالية على المواطنين.
أكد صندوق النقد الدولي استعداده لتعديل برنامج القرض مع مصر دون تغيير قيمته الأساسية. كما دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات في العملة، بعد أن خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري بنحو 40% في مارس. وصرح أزعور قائلاً: "نحث السلطات على الحفاظ على مرونة العملة"، مضيفاً أن فريق الصندوق سيقيّم الوضع خلال المراجعة القادمة للبرنامج.
وأشار أزعور إلى التحديات التي يفرضها عدم اليقين الإقليمي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أهمية زيادة تدفق الاستثمارات إلى مصر في هذا الوقت.
خطة مصر لبيع الأصول وتعزيز التدفقات النقدية
في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، تعهدت مصر ببيع أكثر من 24 أصلاً مملوكاً للدولة لتقليل الدور الكبير للقطاع العام في الاقتصاد وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي. ورغم عدم الإعلان عن بيع أصول كبيرة حتى الآن، تعمل مصر على تحقيق هذا الهدف ضمن الخطة الموضوعة.
صرح أزعور بأن قرار صندوق النقد بخفض تكاليف الاقتراض للدول المثقلة بالديون سيوفر لمصر نحو 800 مليون دولار بحلول عام 2030. كما أشار إلى تقدم جيد في المفاوضات بشأن تمويل جديد لمصر ضمن برنامج "المرونة والاستدامة"، مشيراً إلى استمرارية هذه المفاوضات في الشهر المقبل، دون تحديد موعد محدد للتوصل إلى اتفاق نهائي.
واختتم أزعور تصريحاته بالتأكيد على أن مؤشرات التحسن الأخيرة في الاقتصاد الكلي بمصر تعدّ إيجابية ومشجعة.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 48.71 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 48.64 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 48.74 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي، فقد سجل سعر الدولار 48.64 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 48.74 جنيهًا.
أما بالنسبة للسعر الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الشراء للدولار مستوى 48.6267 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 48.7617 جنيهًا، وذلك بنهاية تعاملات اليوم.