الدولار يصل لهذا المستوى في مصر بعد قرار هام من البنك المركزي

Investing.com - ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في مصر بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، حيث واصل صعوده فوق مستوى 49 جنيهًا تزامنًا مع بدء المراجعة الرابعة من قبل صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي.

انخفض الجنيه المصري إلى أكثر من 49 جنيها للدولار للمرة الثانية فقط منذ أن أقرت مصر خفضا حادا لقيمته في مارس/آذار، مسجلاً أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب في أعقاب زيادة الطلب على الدولار بعد أن وافق المقرضون على المزيد من طلبات النقد الأجنبي، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ.

سمحت مصر للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار قبل ثمانية أشهر في محاولة لوقف الأزمة الاقتصادية التي استمرت عامين، مما ساعد في إطلاق العنان لقرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة.

وقبل يوم الخميس، كان على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لمنح الدولار لبعض لاستيراد بعض السلع التي توصف بأنها ترفيهية أو غير أساسية. ولكن الآن يمكن للمقرضين توفير العملة الأجنبية دون أخذ موافقة أولية من البنك المركزي، ولكنهم بحاجة إلى إبلاغ البنك المركزي لاحقا بالمبلغ المقدم، وهو الأمر الذي رفع الطلب على النقد الأجنبي.

بعثة صندوق النقد

شهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو/حزيران، بمتوسط ​​نحو 48 جنيها للدولار. وكان هناك استثناء في أغسطس/آب، عندما تجاوز الجنيه مؤقتا 49 جنيها وسط موجة بيع ضربت الأسواق الناشئة.

ويأتي الانخفاض الأخير بعد زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا للقاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح المصري الذي أشارت السلطات إلى أنها قد ترغب في مراجعته جزئيا. حيث أثنت غورغييفا على الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها مصر رغم التحديات الإقليمية، وذلك خلال زيارتها للقاهرة استعداداً للمراجعة القادمة لبرنامج القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار. 

ومن المقرر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي محادثات يوم الثلاثاء مع المسؤولين المصريين بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج. ومن المرجح أن تشمل الموضوعات التقدم الذي أحرزوه في الحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أحد ركائز اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يقول المقرض إنه مفتاح لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

أعلنت مصر مؤخراً عن نيتها إعادة النظر في أهداف وجداول الاتفاق المالي مع الصندوق، نظرًا للضغوط المتزايدة على المواطنين البالغ عددهم 107 ملايين نسمة نتيجة الأوضاع المتوترة في المنطقة. ومن المتوقع أن تتناول مناقشات المراجعة التقدم الذي حققته مصر في الحفاظ على سعر صرف مرن، بالإضافة إلى خططها لبيع 24 من الأصول المملوكة للدولة. ستشمل الأجندة أيضًا دراسة مقترحات تعديل الضريبة على القيمة المضافة، حيث أشار الصندوق إلى إمكانية إلغاء بعض الإعفاءات لزيادة الإيرادات دون رفع نسبة الضريبة الحالية.

جاءت زيارة غورغييفا في إطار اهتمام متزايد باتفاق مصر الموسع مع صندوق النقد، والذي يمثل جزءاً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من الاقتصادات المؤثرة في المنطقة. وكانت مصر قد اتخذت في مارس الماضي خطوة جريئة بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 40% مقابل الدولار لتعزيز استقرار العملة، بجانب تقليص دعم الخبز والوقود والكهرباء كجزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 49.11 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 49.07 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.17 جنيهًا.