Investing.com - من المتوقع أن يتراجع الدولار الأمريكي في مصر في أوائل عام 2025، حيث يأتي ذلك بعدما وصل إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع مع تجاوزه حاجز 50 جنيهًا، بفعل تراجع تدفقات المحافظ الموسمية، بحسب تقرير حديث لمجموعة "غولدمان ساكس (NYSE:GS)".
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية بعدما وصلت إلى 50.92 جنيهًا.
تأتي هذه التحركات السعرية في أسعار الصرف في مصر تزامناً مع اقتراب حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب مرونة في سعر الصرف.
أشار فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "غولدمان ساكس"، إلى أن الانخفاض في ديسمبر يعود إلى "ارتفاع كبير" في استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تم إصدارها في وقت سابق من العام، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح مع نهاية العام.
وأوضح أن ذلك أدى إلى "ترحيل أقل للمراكز"، خاصة مع مقاومة وزارة المالية حتى وقت قريب لرفع عوائد المزادات من أجل إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة.
استمتع بقوة أدوات تحليل الأسهم مع InvestingPro الآن باللغة العربية على هاتفك! استغل العرض الخاص والخصم المميز لتحديد القيمة العادلة وتحليل تقارير الأرباح وفرص الشراء والبيع بكل سهولة على iOS وأندرويد. اضغط هنا لتستغل الخصومات المتاحة لفترة محدودة جدًا والتي تصل إلى 55%!
تأثيرات السياسة النقدية والمالية
مع توقعات بأن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة القياسية في الربع الأول من العام المقبل، قال سوسة إنه "من المتوقع إصدارات أكبر عبر كافة الآجال، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل". وأضاف أن هذه الخطوة قد تتيح للمستثمرين العودة إلى السوق المحلية، مما يعزز قيمة الجنيه.
وأشار إلى وجود "تجاوز كبير" في خفض قيمة الجنيه خلال مارس، والذي لم يتم تصحيحه بالكامل بعد.
يحظى سعر صرف الجنيه المصري بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين وصندوق النقد الدولي، الذي يسعى إلى أن تعكس العملة توازن العرض والطلب بشكل أكبر. في مارس الماضي، قامت السلطات المصرية بخفض الجنيه بنسبة 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، ما ساهم في تأمين قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
جذبت هذه الإجراءات المستثمرين بسرعة للاستثمار في أذون خزانة قصيرة الأجل لأجل تسعة أشهر وسنة واحدة، وهي الأوراق التي بدأت الآن في الاستحقاق، مما أثر على تدفقات النقد الأجنبي.
آراء وتحليلات السوق
أشارت رزان ناصر، محللة الأصول السيادية في "تي رو برايس"، إلى أن "المراكز الاستثمارية كانت كبيرة للغاية، ومن الطبيعي أن نشهد تصفية لها قرب نهاية العام". وأضافت أنه قد يحدث "انتعاش في قيمة الجنيه مع بداية العام مع عودة بعض المستثمرين للتداول".
وترى ناصر أن تجار الفائدة، الذين يستفيدون من الفارق بين أسعار الفائدة المنخفضة والمرتفعة، ما زالوا يعتبرون مصر فرصة استثمارية جذابة. وأوضحت أن "عائدًا بنسبة 30% يوفر حاجز أمان قويًا أمام ضعف العملة".
مصر في أعين المستثمرين
بحسب استطلاع حديث أجراه بنك "إتش إس بي سي (LON:HSBA)" حول معنويات الأسواق الناشئة، تُعد مصر السوق "الأكثر شعبية" في الشرق الأوسط بين المستثمرين الذين يرونها تتمتع "بآفاق إيجابية"، وفقًا لتقرير البنك.
من بين العوامل التي تدعم الثقة الدولية في مصر، برنامج الإنقاذ الذي بلغ حجمه الإجمالي 57 مليار دولار هذا العام، والذي شمل دعمًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى لمساعدة مصر في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرح يوم الأربعاء أن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يُكمل أحدث مراجعات برنامجه خلال أيام، مما سيفتح المجال لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض.
وأكد حسين خطاب، مدير المحافظ في "مورغان ستانلي"، أن سعر الصرف الأكثر مرونة إلى جانب الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي يمثلان "علاجًا لدورة الازدهار والكساد التي شهدها الاقتصاد المصري في السنوات الماضية".
وأشار إلى أن المستثمرين على المدى الطويل يجب أن يشعروا "بالطمأنينة" لأن الجنيه لم يتم الدفاع عنه عند مستويات مفترضة تُعتبر نفسية.
واختتم أنه يجب على المستثمرين على المدى الطويل أن يشعروا "بالارتياح" لأن الجنيه لا يشهد تدخلات عند مستويات نفسية مفترضة.