Investing.com - تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة في معدلات الاقتراض، مع استمرار إصدار السندات بوتيرة متسارعة من المتوقع أن تمتد حتى عام 2025.
وبلغت قيمة السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الشركات والجهات السيادية الإماراتية نحو 38.4 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 54% مقارنة بالعام السابق، وهي الأعلى منذ عام 2020 الذي شهد قفزة في الاقتراض بسبب جائحة كورونا، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ. وقد قادت السندات الحكومية على المستوى الاتحادي ومستوى الإمارات الأعضاء هذا النشاط، على عكس العام الماضي عندما تصدرت الشركات المشهد في سوق السندات.
كيف تشتري أفضل الأسهم لتحقق أفضل الأرباح في 2025؟
التداول في أعقاب الارتفاعات الكبيرة كالتي حدثت في 2024 يستعدي الاعتماد على بيانات صحيحة وأدوات مثبتة النجاح في اختيار الأسهم الواعدة والراسخة والدفاعية وبناء استراتيجية متكاملة تخفض من حدة المخاطر، وهو بالضبط ما تقدمه قوائم ProPicks AI المقدمة من InvestingPro.
اشترك في InvestingPro الآن بأقل سعر مقابل القيمة مع خصم 55%..سارع باشترك الآن قبل أن ينتهي الخصم! اضغط هنا
عوامل جذب استثمارية قوية
تواصل الإمارات تقديم مزيج فريد للمستثمرين يجمع بين مستويات دخل الفرد المماثلة للدول المتقدمة، ومعدلات نمو اقتصادي تعكس طبيعة الأسواق الناشئة. ويعزز الاقتصاد المتنوع للإمارات، الذي يشمل النفط والتجارة والتمويل والسياحة، من مكانتها الاقتصادية، حيث وصلت قيمة صندوقها السيادي وسوق الأسهم إلى تريليون دولار لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد البلاد من فوائض مزدوجة في الميزانية والحساب الجاري، إلى جانب تصنيفات ائتمانية من فئة "AA" مزدوجة، مما يحافظ على فروق المخاطر عند مستويات أقل بكثير من متوسط الأسواق الناشئة.
وقال فادي جندي، مدير صناديق الدخل الثابت في شركة "أرقام كابيتال" بدبي في تصرحيات لبلومبرج: "يستفيد المصدرون من انخفاض فروق المخاطر. كما أن بدء دورة خفض أسعار الفائدة العالمية يمثل دعمًا إضافيًا. ومع اقتراب عام 2025، نتوقع سوق إصدار سندات نشط للغاية في الإمارات، نظرًا لارتفاع الاستحقاقات القادمة."
في عام 2024، حققت السندات الإماراتية المقومة بالدولار عائدًا قدره 4% للمستثمرين، متفوقة قليلاً على عائد 3.6% لسندات الأسواق الناشئة ذات التصنيف الاستثماري. ومع ذلك، هيمنت السندات ذات العائد المرتفع من دول مثل لبنان والأرجنتين على السوق هذا العام، بعوائد تجاوزت 70%. ورغم ذلك، لا تزال الإمارات جاذبة بفضل استقرارها الائتماني، وهو عامل رئيسي مع تصاعد المخاطر المرتبطة بالديون في الأسواق الناشئة.
استراتيجيات اقتراض مدروسة
شهدت السندات الصادرة عن الحكومة الاتحادية وبعض الإمارات الكبرى في عام 2024 إصدارًا استراتيجيًا للحفاظ على حضورها في السوق وإدارة منحنى العائد، وليس بدافع الحاجة التمويلية. وتطلب السندات الإماراتية حاليًا عائدًا إضافيًا قدره 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أدنى بكثير من متوسط فروق المخاطر للأسواق الناشئة البالغ 324 نقطة أساس، وفقًا لبيانات بنك "جي بي مورغان (NYSE:JPM)".
ومن المتوقع أن تواصل حكومة أبوظبي، ذات التصنيف الائتماني المرتفع، إصدار السندات في عام 2025 بشكل "انتهازي"، كما أشار جندي. وبالمثل، يُتوقع أن تصدر الحكومة الاتحادية سندات جديدة بعد إصدارها لسند يوروبوند نادر في يونيو 2024.
على الجانب الآخر، تواجه الإمارات الأصغر تحديات تمويلية أكبر. فعلى سبيل المثال، تسعى إمارة الشارقة، التي سجلت عجزًا ماليًا بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى إصدار سندات لسد تكاليف خدمة الدين. وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ينخفض العجز إلى 3.9% بحلول عام 2027، لكن الضغوط المالية ستظل قائمة. في المقابل، تسعى إمارة رأس الخيمة إلى استغلال رفع تصنيفها الائتماني الأخير لاستكشاف خيارات إصدار سندات جديدة.
استحقاقات مرتفعة في 2025
يرجع جزء من النشاط الحالي في سوق السندات الإماراتية إلى الحاجة إلى إعادة تمويل السندات التي أُصدرت خلال فترة جائحة كورونا في 2020، والتي تقترب الآن من الاستحقاق. ومن المتوقع أن تصل قيمة الديون المستحقة في عام 2025 إلى 19.2 مليار دولار، ما سيحافظ على نشاط السوق الأولية، خاصة إذا استمرت تخفيضات الفائدة الأمريكية في دعم تكاليف اقتراض منخفضة.
أما بالنسبة لأداء أسعار السندات، فسيعتمد بشكل كبير على السياسات النقدية العالمية. فقد أدى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من تخفيضات الفائدة الفيدرالية، إلى تراجع أداء سندات الأسواق الناشئة ذات التصنيف الاستثماري، مما جعلها الأرخص منذ ست سنوات مقارنة بالسندات ذات العائد المرتفع.
وقال جندي: "أي أداء إيجابي العام المقبل سيعتمد على تطورات أسعار الفائدة. ومع الرياح المعاكسة الناجمة عن سياسات إدارة ترامب والتوسع الكبير في إصدار السندات ذات التصنيف الاستثماري، تظل فرص التفوق في الأداء محدودة."
في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يستمر سوق السندات الإماراتي في لعب دور نشط على الساحة العالمية، مستفيدًا من قوته المالية مع مواجهة تحديات الاستحقاقات المتزايدة.