Investing.com - واصل سعر الدولار في مصر تراجعاته أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، وذلك في ظل زيادة تدفقات الأموال الساخنة.
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن مصر استقبلت حوالي 24.554 مليار دولار تدفقات من الاستثمار الأجنبي غير المباشر خلال أول ثمانية أشهر بعد تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي الرصيد إلى ما يقارب 38.171 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 13.617 مليار دولار في فبراير السابق.
شهد رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا شهريًا بنحو ملياري دولار، حيث سجل في سبتمبر 36.126 مليار دولار مقارنة بأكتوبر. وتم احتساب سعر الصرف وفقًا للبيانات الأرشيفية للبنك المركزي عند 30.94 جنيه في فبراير، 48.35 جنيه في سبتمبر، و49 جنيهًا في أكتوبر.
عاد الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى التدفق نحو مصر بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، بهدف القضاء على السوق الموازية للعملة، سد فجوة النقد الأجنبي، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي. ويؤثر الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية مثل أذون وسندات الخزانة على مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تزداد السيولة في السوق مع دخول الاستثمارات، مما يخفف الضغط على الجنيه، أو يحدث العكس في حالة خروجها.
خلال ديسمبر الماضي، تجاوز سعر الدولار حاجز 51 جنيهًا، نتيجة انسحاب مستثمرين أجانب من السوق المصري لإغلاق مراكزهم المالية بنهاية العام وتمويل الالتزامات الخارجية. إلا أن عودتهم لاحقًا ساهمت في تراجع سعر الدولار قليلاً ليصبح أقل من 51 جنيهًا.
صرح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لموقع مصراوي، بأن زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة يعكس جاذبية العائد المرتفع على الجنيه المصري مقارنة بالدولار، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في استقرار سعر صرف الجنيه. وأوضح أن انخفاض العائد على الدولار خلال العام الماضي زاد من جاذبية العوائد المقدمة على الجنيه، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من الفائدة المرتفعة.
وصل العائد على أذون الخزانة المحلية إلى 32% قبل خصم الضرائب خلال العام الجاري، قبل أن ينخفض إلى نحو 27% في آخر عطاء نتيجة زيادة إقبال المستثمرين وتراجع معدلات التضخم. كما خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.75% خلال الاجتماعين الأخيرين في عام 2024، ليصل إلى 4.5% و4.75%، مما ساهم في زيادة جاذبية العوائد على الجنيه.
وفي بداية عام 2024، قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 8% ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن يستقر عند هذه المستويات خلال آخر ستة اجتماعات.
أكد عبد العال أن المخاطر المحتملة من الاستثمار الأجنبي غير المباشر في حال خروجه المفاجئ يتم إدارتها بحكمة من قبل البنك المركزي المصري، الذي استبعد إدخال تلك الأموال ضمن احتياطي النقد الأجنبي أو استخدامها في تمويل احتياجات طويلة الأجل. وفي عام 2022، أدى خروج الاستثمارات الأجنبية بشكل جماعي إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 7.8 مليار دولار بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الاحتياطي تعافى بعد الإصلاحات الأخيرة وتجاوز حاجز 47 مليار دولار.
وأشار عبد العال إلى أن البنوك تستخدم الأموال الساخنة في تمويل معاملات قصيرة الأجل، مثل سداد الاعتمادات المستندية، أو تداولها في سوق الإنتربنك، أو تمويل بعض الالتزامات المؤقتة، مع تجنب استخدامها في تمويل احتياجات طويلة الأجل لتفادي أي تأثيرات سلبية على استقرار سعر الصرف.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 50.41 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.35 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.45 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB، فقد سجل سعر الدولار 50.35 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.45 جنيهًا.
في إطار تعزيز الخيارات الاستثمارية للمستخدمين، ومع بداية العام الجديد، أعلنت منصة InvestingPro عن إضافة استراتيجيتين جديدتين طال انتظارهما ضمن استراتيجيات ProPicks AI، وهما أفضل أسهم المالية والطاقة (SAFE10) ونجوم تاسي (TASI20)، المصممتان خصيصًا لتمكين المستثمرين من تحقيق أقصى استفادة من السوق السعودية.
يأتي هذا الإعلان في وقت مثالي مع انطلاق عروض رأس السنة على المنصة، حيث تقدم خصومات تصل إلى 50%، ما يجعل هذه الفرصة مغرية للغاية للمستثمرين.
اشترك الآن من هنا قبل فوات الآوان
