الآن وبعد أن استقرت الأوضاع السياسية في بريطانيا مع تولي زعيم حزب المحافيظن دافيد كاميرون زمام الأمور في البلاد و موافقته على تشكيل حكومة إئتلافية مع حزب الديمقراطيين الأحرار، أصبح الاهتمام ينصب على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
خلال هذا الأسبوع نترقب أن يصدر مؤشر اسعار المستهلكين الذي لايزال أعلى من المستوى الآمن المتواجد عند 2.00% المحدد من قبل البنك المركزي البريطاني. فوفقا لتقرير التضخم الربع سنوي عن شهر مايو/أيار تمت الإشارة إلى استمرار تأثر المستوى العام للأسعار بالعوامل المؤقتة التي تتمثل في رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 17.5% من 15% و ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر أبريل/نيسان بنسبة 3.5% من 3.4% للقراءة السابقة، و إن كان على المستوى الشهري قد يشهد تراجعا إلى 0.4% من 0.6% للقراءة السابقة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يتوقع بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية العام الحالي، بينما على المدى المتوسط يرى أن المعدل قد يظل حول مستوى 2.00%. الجدير بالذكر أن تراجع مستويات الدخل و ارتفاع فائض الطاقة الانتاجية من شأنه أن يضغط على المعدل للتراجع دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار وفي حالة حدوث تسارع لعملية النمو فإن ذلك قد يدفع بالمعدل نحو الصعود من جديد.
انتقالا إلى إحدى المؤشرات الهامة في الاقتصاد البريطاني و التي توضح مدى قوة مستويات الإستهلاك في البلاد خاصة مع تأثرها بموجة الارتفاع في الأسعار خلال الآونة الأخيرة بجانب ضعف سوق العمل، من المنتظر أن يصدر مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر أبريل/نيسان و التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر خلال تلك الفترة.
مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن مبيعات السيارات و الوقود على المستوى السنوي من المتوقع له أن يتراجع إلى 1.9% في ابريل/نيسان من 2.2% للقراءة السابقة، و على المستوى الشهري قد ينخفض إلى 0.3% من 0.4% للقراءة السابقة.
بخلاف ارتفاع المستوى العام للأسعار وارتفاع سعر ضريبة المبيعات و التأثير السلبي لذلك على الاستهلاك و انفاق القطاع العائلي، أيضا نجد عدم استقرار سوق العمل من أحد العوامل الأخرى ذات التأثير على قراءة المؤشر.
معدل ILO للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار لايزال مرتفعا عند أعلى مستوياته منذ عام 1994 مسجلا مستوى 8.00%. إذ فقد قرابة 53.00 ألف شخص وظيفته في الربع الأول وحده، ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.51 مليون شخص حتى نهاية تلك الفترة.
ننتقل إلى أحد أهم المحاور التي تمثل مصدر قلق المستثمرين و القادة على حد سواء ليس فقط في بريطانيا لكن أيضا على مستوى الاقتصاد العالمي، إذ أن قضية اتساع عجز الموازنة يمثل في الوقت الحالي أحد أهم العقبات الأساسية التي تواجه عملية تعافي البلاد كما أكد على ذلك البنك البريطاني في تقرير التضخم الربع السنوي.
الآن تحاول الحكومة الجديدة الموازنة بين خفض الانفاق العام الذي كان أحد دعائم تحقيق النمو في البلاد و تقليص عجز الموازنة، و فور إعلان دافيد كاميرون رئيسا للوزراء، اتجه إلى الإعلان عن خفض الانفاق العام بقيمة 6.00 بليون جنيه إسترليني للعام المالي الحالي 2010 في محاولة لتقليص عجز الموازنة الذي يعد من أعلى المستويات مقارنة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون و التنمية و الاقتصادية و مجموعة الدول الصناعية السبع.
التوقعات الخاصة بمؤشر التمولايات العامة هذا الأسبوع تشير إلى إستمرار إرتفاع المديونية في بريطانيا. حيث من المتوقع أن يرتفع الدين العام في شهر نيسان بقيمة 11.2 مليار و لكن متراجعاً من آذار الذي بلغ 23.5 مليار.
آخيرا من المقرر أن يصدر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني عن شهر مايو/أيار و الذي قد يظهر فيه اجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة على الابقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني.
الجدير بالذكر أن السيد ميرفن كينج رئيس البنك أعطى بعض الاشارات بإمكانية التدخل في الأسواق و اتخاذ بعض الإجراءات و التدابير التي ستكشف عنها الايام خلال الفترة المقبلة عندما قال أن لجنة السياسة النقدية لديها المرونة الكافية للمضي في أي اتجاه سواء نحو التوسع أو تقليص السياسة النقدية في ظل الأوضاع التي تنطوي على عدم التأكد.
منطقة اليورو
حتى الآن لايوجد أي جديد بالنسبة للمنطقة فيما يتعلق بأية تفاصيل أو إجراءات جديدة عما شهدناه خلال الأسبوع السابق، بعد قيام الدول الأكثر اقترابا من الوقوع في نفس دوامة اليونان بالإعلان عن إجراءات تقشفية جديدة و سريعة من أجل إحتواء انتشار الأزمة.
حيث أعلن كلا من البرتغال و اسبانيا عن اتخاذ إجراءات تقشفية و خفض للانفاق العام من أجل خفض عجز الموازنة و للحيلولة دون اللجوء لطلب المساعدة و من ثم زيادة الضغوط السلبية على الأسواق و خاصة على العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
انتقالا إلى البيانات التي تتصدر الاجندة الاقتصادية خلال هذا الأسبوع حيث يتوقع أن يواصل مؤشر اسعار المستهلكين السنوي ارتفاعه في شهر ابريل/نيسان مسجلا 1.50% و أعلى من القراءة السابقة لنسبة 1.4%.
البنك المركزي الأوروبي أشار إلى ارتفاع الضغوط التضخمية مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب صعود اسعار الطاقة عالميا، إذ نجد أن البنك يحافظ على توقعاته على المدى المتوسط و الطويل و التي تشير إلى استقرار معدلات الأسعار ليظل التضخم دون أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار المتواجد عند 2.0%.
على الجانب الآخر لايزال ضعف اليورو يمثل دعما لاقتصاديات المنطقة وهو ما يظهر تأثيره على القطاعات الرئيسية للبلاد و التي مازالت تظهر استمرار عملية النمو. القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر مايو/أيار تشير إلى تراجع طفيف لنمو القطاع وقد يسجل قيمة 55.5 من 55.6 للقراءة السابقة، أما بالنسبة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي فقد يسجل قيمة 57.1 من 57.6 للقراءة السابقة.
البيانات التي صدرت خلال الأسبوع السابق أظهرت عودة منطقة اليورو لتحقيق النمو في الربع الأول من العام الحالي وفقا لما أظهرته القراءة الأولية، هذا بجانب نمو الاقتصاديات الكبرى الأعضاء مثل ألمانيا و فرنسا وكذلك أسبانيا.
إلا أن عقبة اتساع عجز الموازنة في العديد من الدول الأعضاء لها تأثير سلبي على مستويات الثقة في المنطقة، إذ نترقب خلال هذا الأسبوع صدور مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد لمتوقع أن يسجل 47.0 في شهر مايو/أيار مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 53.0.