ختام هذا الأسبوع يأتي مع البيانات البريطانية فيما يتعلق بالانتاج الصناعي و مستوى الاسعار عند ابواب المصانع هذا في الوقت الذي لاتزال فيه الادارة الجديدة تحاول بذل كافة الجهود لدفع عجلة التنمية و في نفس الوقت علاج ما أحدثته الازمة المالية من اتساع لعجز الموازنة الذي يعد الخطر الأكبر الذي يهدد عملية تعافي الاقتصاد البريطاني.
بالأمس قام البنك المركزي البريطاني بالابقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.5% و كذا الابقاء على برناج شراء الأصول دون تغير بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني، هذا في الوقت الذي يواصل فيه البنك تقديم الدعم للاقتصاد وإن كان المستوى العام للأسعار ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008.
مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع في شهر أبريل/نيسان مسجلا مستوى 3.7% ليظل بذلك متخطيا الحد الأعلى لاستقرار الأسعار بنسبة 3.0%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع اسعار الطاقة عالميا خاصة اسعار النفط بجانب ضعف قيمة الجنيه الإسترليني بمقدار الربع منذ عام 2007 و إن كان لذلك التراجع الأثر الايجابي على الصادرات.
في شهر أبريل/نيسان ارتفع مؤشر اسعار المنتجين للمخرجات مسجلا مستوى 1.4% ليصبح عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2008، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار الخامات بنسبة 13.1% وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الثاني من عام 2008 . وهو ما انعكس على مؤشر اسعار المنتجسن للمدخلات في نفس الفترة حيث ارتفع بنسبة 0.6%.
التوقعات تشير إلى تراجع مؤشر المنتجين للمخرجات عن شهر مايو/ايار ليسجل نسبة 0.5% و على المستوى السنوي 5.8% من 5.7% للقراءة السابقة، و بالنسبة لمؤشر اسعار المنتجين للمدخلات فيتوقع أن ينكمش مسجلا -1.0% و يتراجع إلى 10.7% على المستوى السنوي من 13.1%.
في وقت سابق نوهت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية إلى ضرورة قيام البنك البريطاني برفع سعر الفائدة و سحب خطط التحفيز من الأسواق قبل نهاية العام الحالي في الوقت الذي لايزال يرتفع فيه معدل التضخم. ووفقا لتقرير التضخم الربع سنوي عن شهر مايو فقد أظهر أن معدل التضخم من شأنه أن يظل أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% حتى نهاية العام الحالي. هذا في الوقت الذي أكد فيه التقرير على أن الارتفاع الذي تشهده الأسعار بسبب بعض من العوامل المؤقتة.
في الوقت الحالي ينصب التركيز على خطط الحكومة الإئتلافية الجديدة بشأن خفض الإنفاق العام إذ أن البلاد تعد من ذوي أعلى نسب اتساع عجز الموازنة على مستوى الاتحاد الأوروبي ففي العام السابق تم تسجيل العجز بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يضع ضغوطا على التصنيف الإئتماني للبلاد.
القرار الأول الذي اتخذ حتى الآن هو خفض 6.2 بليون جنيه إسترليني من الانفاق العام خلال العام المالي الحالي و ينتظر أن تعلن وزراة المالية عن تفاصيل خطة الانفاق في 22 من الشهر الجاري، وبشكل عام فإن خطط خفض الانفاق تزيد من الأعباء على القادة في الوقت الحالي إذ أن الاقتصاد لايزال هشا و يشهد ضعف لسوق العمل.بينما في الربع الأول تراجع نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.3% من 0.4% عن الربع الأخير من العام السابق.
في تقرير آخر ينتظر أن تصدر مؤشرات الانتاج الصناعي-تمثل 20% من إجمالي الانتاج- و مؤشر الانتاج التصينيعي-يمثل 80% من إجمالي حجم الصناعي ككل- هذا وتشير التوقعات إلى تراجع الانتاج التصنيعي في نيسان/أبريل ليصل إلى 0.5% من 2.3% للقراءة السابقة التي كانت الأعلى منذ عام 2002، بينما على مستوى الانتاج الصناعي يتوقع أيضا أن يتراجع إلى 0.4
% من 2.0% للقراءة السابقة.
على الرغم من ضعف الجنيه الإسترليني الذي كان من أحد الاسباب في دعم القطاع الصناعي إلا أن ضعف وتيرة النمو في اقتصاديات منطقة اليورو تشكل عاملا آخر حيث تمثل 50% من الصادرات البريطانية وهي أكبر شريك تجاري للبلاد، و على المستوى المحلي لاتزال حالة ضعف سوق العمل و تدنى مستوى الأجور من أحد العوامل المؤثرة الأخرى.