احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

الدولار يتقدم لكنه يبقى على مقربة من أدنى مستوياته في 7 أشهر

تم النشر 05/06/2017, 19:50
محدث 05/06/2017, 19:54
© Reuters.  الدولار يبقى قريباً من ادنى مستوياته في 7 أشهر، والتي وصلها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف

© Reuters. الدولار يبقى قريباً من ادنى مستوياته في 7 أشهر، والتي وصلها يوم الجمعة بعد صدور تقرير الوظائف

Investing.com – إرتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال التداولات الأمريكية لليوم الإثنين، وذلك على الرغم من صدور بيانات أمريكية لم ترتقي إلى مستوى التوقعات، وساهمت في إثارة المخاوف حول تباطوء الاقتصاد الأمريكي.

ففي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات الاقتصادية أن نشاط قطاع الخدمات في الاقتصاد الأكبر في العالم قد تراجع بنسبة أكبر مما كان متوقعاً خلال شهر آيار/مايو. فلقد قال معهد إدارة التوريدات (ISM) في تقريره الشهري أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاعات غير الصناعية في الولايات المتحدة، قد تراجع خلال الشهر الماضي، مسجلاً قراءة قدرها 56.9 نقطة مقابل 57.5 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون إنخفاضاً أقل حدة إلى مستوى 55.0 نقطة.

وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.

كما أظهر التقرير أن مؤشر النشاط التجاري للقطاع قد تراجع خلال الشهر الماضي، مسجلاً قراءة قدرها 60.7 نقطة مقابل 62.4 نقطة للشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون إنخفاضاً أقل حدة إلى مستوى 61.8 نقطة.

وبين التقرير أن مؤشر الطلبات الجديدة للقطاع قد تراجع كذلك، مسجلاً قراءة قدرها 57.7 نقطة مقابل 63.2 نقطة للشهر السابق. أما مؤشر التوظيف فلقد إرتفع من 51.4 نقطة في نيسان/أبريل إلى 57.8 نقطة في آيار/مايو، بينما سجل مؤشر الأسعار تراجعاً من 57.6 نقطة في نيسان/أبريل إلى 49.2 نقطة في آيار/مايو.

وعلى الرغم من التباطؤ، إلا أن القطاع بقي فوق مستوى الـ50 نقطة، الذي يعكس توسعاً في نشاطه، للشهر الـ 89 على التوالي.

وأشار معهد إدارة التوريد إلى أن غالبية تعليقات المستجيبين للمسح لا تزال تشير إلى أن هنالك تفاؤل حول ظروف الموسسات التجارية الخاصة والإقتصاد بشكل عام.

كما أظهر تقرير منفصل صدر في ذات التوقيت أن طلبيات المصانع في الولايات المتحدة قد تراجعت في نيسان/أبريل، وذلك بعد تحقيقها 4 أشهر متتالية من الإرتفاع.

ففي تقريرها الرسمي، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن طلبيات المصانع قد تراجعت بنسبة 0.2٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكان هذا المؤشر قد حقق إرتفاعاً بنسبة 1.0٪ في آذار/مارس. أما طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية، والتي تستثني بنود الطيارات، والتي يعتبرها الكثيرون من المحللين على أنها مقياس موثوق لثقة الاعمال وخطط الإنفاق قد إرتفعت بنسبة 0.1٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء أقل من رقم آذار/مارس والبالغ 0.2٪.

وبعد صدور هذه البيانات، تراجع ‏اليورو/دولار بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 1.1251. كما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.19٪ ليتداول عند 1.2445.

من المرجح أن تتجه أنظار المستثمرين نحو أوروبا هذا الأسبوع، حيث ستهتم الأسواق بشكل كبير كل من أن اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والانتخابات العامة في بريطانيا. وفي الوقت نفسه، ستتابع الأسواق بكل إهتمامها شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية (جيمز كومي)، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، في جلسة الإستماع التي قد تضيف المزيد من الصعوبات على ما يواجهه الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب).

كما أبقى المستثمرون أعينهم على التوترات الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط، حيث قامت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر اليوم الاثنين، متهمة إياها بدعم الإرهاب في حالة شقاق لم يسبق لها مثيل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تابع المتداولون في الأسواق العالمية أخبار الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السبت في لندن، وهو الهجوم الثالث الذي وقع في بريطانيا في أقل من ثلاثة أشهر. وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات بعد أن قام سائق باص صغير بدهس المشاة على جسر لندن. وقالت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت 12 شخصا فى شرق لندن بعد الهجوم. هذا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الحادث.

وجاء هذا الهجوم قبل أيام معدودة من الإنتخابات البريطانية المقررة يوم الخميس. وأظهرت أحدث إستطلاعات الرأى أن حزب رئيسة الوزراء البريطانية (تيريزا ماي) ما زالت يتقدم، ولكن تفوقه على حزب العمال المعارض قد تراجعت.

وأظهر إستطلاع لـ (يوغوف) أنه من المرجح أن يفوز حزب المحافظين بـ 305 مقاعد فقط من مجلس العموم، متفوقاً على حزب العمال الذي يرجح فوزه بـ 268 مقعداً، لكن هذه المققاعد لن تكفي للفوز بالأغلبية المطلوبة، والتي تتطلب 326 مقعداً.

هذا وإرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية، فتقدم الدولار/ين بنسبة 0.05٪ ليتداول عند 110.46، ولم يظهر الدولار تغييراً كبيراً أمام العملة السويسرية مع تداول الدولار/فرنك عند 1.0044.

وأظهر الدولار أداءاً متضارباً أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.20٪ ليتداول عند 0.7529، وإرتفاع النيوزيلندي/دولار بنسبة 0.23٪ ليسجل 0.6986.

وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.02٪ ليتداول عند 1.3486.

وكان الدولار قد تعرض لضغوطات بعد أن أصدرت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت تقريرها الشهري يوم الجمعة، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 138 ألف وظيفة، وهو ما جاء أقل وبكثير من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 185 ألف وظيفة، وأقل بشكل ملحوظ من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 174 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 211 ألف وظيفة.

كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت من 4.4٪ إلى 4.3٪ الشهر السابق، بينما كان المحللون يتوقعون بقاء النسبة بدون تغيير لللشهر المذكور. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو ادنى مستوى لنسبة البطالة في الولايات المتحدة منذ 16 عاماً.

كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.2٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقريراليوم، من القراءة الأولية والبالغة 0.3٪.

أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.6٪.

وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم.

وتنتظر الأسواق في وقت لاحق من هذا الشهر، أجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي المقرر في 13 و14 حزيران/يونيو، والذي ستتجه له الإنظار حيث يرى الكثير من المحللين والإقتصاديين أنه من المحتمل أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة خلال فصل الصيف الحالي، وأن ذلك قد يتم خلال الشهر الحالي. وكان البنك قد اعلن عن طريق محضر إجتماعه الأخير وتصريحات أبرز المسؤولين فيه أنه سيعتمد على البيانات الإقتصادية في قراره برفع أسعار الفائدة من عدمه. وتاتي بيانات سوق العمل والتضخم والنمو الإقتصادي في مقدمة البيانات التي سينظر لها بنك الإحتياطي الفيدرالي عند إتخاذ قراره في وقت لاحق هذا الشهر.

وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة بنحو 90٪ لرفع سعر الفائدة خلال اجتماع شهر حزيران/يونيو.

وفي ظل هذه الحركات، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.18٪، ليسجل 96.79.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.