Investing.com – تراجع الدولار الأمريكي بعد انأظهرت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الجمعة أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد تراجع بشكل غير متوقع في آيار/مايو، مما أضعف من حالة التفاؤل بشأن صحة سوق العقار في الاقتصاد الأكبر في العالم.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، قالت وزارة التجارة الأمريكية أن بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة قد تراجع بنسبة معدلة موسمياً قدرها {{||ecl-8985.5٪}} خلال شهر آيار/مايو، إلى ما مجموعه
{{||ecl-1511.092 مليون}} وحدة سكنية، من رقم شهر نيسان/أبريل والبالغ 1.156 مليون وحدة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية والبالغة 1.172 مليون وحدة.
وكان المحللون يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 4.1٪ من قراءة شهر نيسان/ابريل الأولية، إلى ما مجموعه 1.215 مليون وحدة.
وتعتبر مبيعات المنازل احدى أهم الأدوات لقياس مدى صحة قطاع الإسكان وهو من القطاعات القيادية الذي ترتبط قوته بقوة الإقتصاد ككل بشكل وثيق.
كما تراجع مجموع تصاريح البناء بنسبة معدلة موسمياً قدرها {{||ecl-8854.9٪}} خلال شهر آيار/مايو، إلى ما مجموعه {{||ecl-251.168 مليون}} تصريح، من رقم شهر نيسان/أبريل والبالغ 1.228 مليون تصريح. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع تصاريح البناء بنسبة 1.8٪ إلى 1.250 مليون تصريح.
وكانت لجنة السوق المفتوح في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي قرار كان متوقعاً بشكل كبير جداً، قد رفعت سعر الفائدة من 1.00٪ إلى 1.25٪، في ختام اجتماع إستمر ليومين وإنتهى في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. إلا أن بيانات التضخم الأمريكية المخيبة للآمال، والتي صدرت قبل قرار الفيدرالي بساعات، أثارت الشكوك حول ما إذا كان البنك المركزي الأكبر في العالم سيكون قادراً على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
ومن جهة أخرى، تشعر الأسواق بحالة من القلق، مع إستمرار الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاربعاء أن المستشار الخاص (روبرت مولر) يحقق في إاحتمال أن يكون الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) قد قام بأعمال تصنف على انها عرقلة للعدالة.
وبعد صدور هذه البيانات، تداول اليورو/دولار على ارتفاع بنسبة 0.30٪ عند 1.1179، بعد ان كان قد سجل 1.1130 يوم أمس، وهو أدنى أسعاره منذ 30 آيار/مايو.
وكان اليورو قد حقق المكاسب الطفيفة بعد أن أتفق صندوق النقد الدولي ووزراء المالية الـ 19 في منطقة اليورو، على تقديم قرض جديد قدره 8.5 بليون يورو إلى اليونان، وذلك بهدف تجنب عدم القدرة على سداد قسط ديونها المقرر في تموز/يوليو، وتجنب أزمة ديون أخرى.
إلا أن صندوق النقد الدولي قال انه لن يقوم بصرف هذه الاموال لمصلحة الحكومة اليونانية، حتى تقوم منطقة اليورو بتقديم معلومات تفصيلة حول إجراءات تخفيف الديون المقررة، والتى لا يتوقع تنفيذها حتى العام القادم.
وعلى الجبهة الجيوسياسية، من المتوقع أن يحق حزب الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) فوزاً سهلاً وبأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الأحد، وذلك بحسب آخر استطلاعات الرأي.
كما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.24٪ ليتداول عند 1.2788، بعد أن قرر بنك إنجلترا في ختام إجتماعه يوم أمس الخميس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، إلا أن هذا القرار جاء مصحوباً بإنقسام كبير، حيث صوت 5 أعضاء لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بينما صوت 3 أعضاء لمصلحة الرفع. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يصوتون على رفع الفائدة إلى 3 منذ عام 2007.
هذا وإرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية، فتقدم الدولار/ين بنسبة 0.23٪ ليتداول عند 111.19، بعد أن أنهى بنك اليابان إجتماعه الذي جرى اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي دون تغيير على السياسة النقدية، مع تعهده بالإبقاء على حجم برنامج شراء الأصول عند 80 تريليون ين، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع.
وعلى العكس من ذلك تراجع الدولار أمام العملة السويسرية، مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.13٪ ليتداول عند 0.9739.
ومن جهته، أعلن البنك الوطني السويسري (البنك المركزي في البلاد) يوم أمس الخميس عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند سالب 0.75٪، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع، بينما أعاد التأكيد على رأيه بأن الفرنك السويسري ما زال "مبالغاً في قيمته بشكل كبير".
وقال البنك كذلك في البيان المصاحب للقرار أنه سيبفى "فعالاً في أسواق الصرف الأجنبي، بحسب ما يلزم الأمر"، بينما يراقب بنظرة شاملة الوضع الكامل للعملة، ويضع ذلك في إعتباره.
وأظهر الدولار أداءاً ضعيفاً أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع إرتفاع الأسترالي/دولار بنسبة 0.46٪ ليتداول عند 0.7615، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.43٪ ليسجل 0.7239.
وخلال الجلسة الآسيوية، أظهرت البيانات في نيوزيلندا ان مؤشر إن زي للقطاع الصناعي قد إرتفع إلى 58.5 نقطة في آيار/مايو من 56.8 نقطة في الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه تراجع الدولار/كندي بنسبة 0.29٪ ليتداول عند 1.3230.
وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة الإحصاء الكندية في تقرير رسمي أن مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الكندية قد إرتفعت بمقدار 10.60 بليون دولار كندي في نيسان/أبريل، وهو ما خيب آمال التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 12.14 بليون دولار كندي. وكانت مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الأجنبية قد إرتفعت بمقدار 15.05 بليون دولار كندي في آذار/مارس، وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقرير اليوم من الإصدار الأولي والبالغ 15.13 بليون دولار كندي.
وفي ظل هذه الحركات، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.26٪، ليشير إلى 97.25، ويبقى على مقربة من أعلى مستوى له منذ 30 آيار/مايو، والذي سجله يوم أمس الخميس عند 97.56.