Investing.com – تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف أمام سلة العملات الرئيسية الأخرى في تداولات الجلسة الأوروبية لليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته في أسبوع واحد يوم الجمعة، في ظل صدور تقرير الوظائف الذي أظهر أرقاماً أفضل من التوقعات، بينما تترقب الأسواق تقريراً أمريكياً أخر ذو أهمية هذا الأسبوع وهو تقرير التضخم.
وما زال الدولار يتمتع ببعض الدعم من صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 209 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 183 ألف وظيفة، ولكن أقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 231 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 222 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى 4.3٪ من 4.4٪ خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مساوياً للتوقعات، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء فوق التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.4٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
كما تلقى الدولار دفعة اضافية بعد ان جدد مدير المجلس الاقتصادى الوطني للبيت الابيض (غاري كوهن) الامل في المضي قدماً بالإصلاحات الضريبية، وذلك أثناء مقابلة مع تلفزيون (بلومبيرغ).
هذا وستركز الأسواق المالية العالمية على فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع الحالي، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وبالإضافة إلى بيانات التضخم، تتضمن الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع أيضا تقارير جولتس لفرص العمل والإنتاجية غير الزراعية وتكلفة وحدة لعمل ومؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة الأسبوعية.
كما سيترقب المستثمرون كلمات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتحدثون أمام العامة، وذلك بحثاً عن معلومات جديدة حول التوقيت والكيفية التي سيقوم بها البنك المركزي بخفض ميزانيته العمومية المتضخمة.
وستستمر الأسواق في متابعة الأخبار التي ستأتي من واشنطن، حتى مع تباطؤ أعمال الكونغرس الأمريكي الذي سيأخذ إجازته الصيفية خلال شهر آب/أغسطس. وسيبقى التحقيق فى علاقات الحملة الانتخابية للرئيس الامريكى (دونالد ترامب) مع روسيا مرشحاً لإهتمام المستثمرين في حال ظهور أي تطورات جديدة.
وحقق اليورو/دولار مكاسب طفيفة بنسبة 0.13٪ ليتداول عند 1.1811 على الرغم من صدور بيانات الميزان التجاري في ألمانيا، والتي جائت دون مستوى التوقعات.
واظهرت الارقام التي صدرت صباح اليوم الثلاثاء ان الصادرات الالمانية قد إنخفضت بنسبة 2.8٪ في حزيران/يونيو، بعد أن كانت قد حققت خمسة أشهر من المكاسب. وهذا هو الإنخفاض الأكبر منذ آب/أغسطس 2015. كما أظهر التقرير كذلك إنخفاض الواردات بنسبة 4.5٪، وهو أكبر إنخفاض لها منذ كانون الثاني/يناير 2009.
ودفعت هذه الأرقام الفائض التجاري الألماني إلى 21.1 بليون يورو، من 20.3 بليون يورو في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر.
وتراجعت العملة الأمريكية كذلك أمام نظيرتها اليابانية، مع إنخفاض الدولار/ين بنسبة 0.19٪ ليسجل 110.54، بينما لم يطرأ تغيير كبير على سعر صرف الدولار/فرنك الذي تداول عند 0.9727.
كما تداول الباوند/دولار بدون تغيير يذكر، عند 1.3043، ليبقى على مقربة من أدنى سعر له في أسبوع ونصف والذي كان قد سجله يوم الجمعة عند 1.3014.
كما تراجع الدولار الأمريكي أمام نظيره الأسترالي، مع إرتفاع الأسترالي/دولار بنسبة 0.20٪ ليسجل 0.7929، بعد أن ذكر البنك المركزي الأسترالي في التقرير الرسمي الذي صدر خلال جلسة التداول الآسيوية أن مؤشر ثقة الأعمال في البلاد قد إرتفع إلى قراءة قدرها 12 نقطة خلال شهر تموز/يوليو، من 9 نقاط في الشهر السابق.
كما أظهرت البيانات التي صدرت خلال الجلسة الآسيوية كذلك أن الصادرات الصينية ارتفعت بمعدل سنوي قدره 7.2٪ خلال تموز/يوليو، بينما إارتفعت الواردات بنسبة 11.0٪ خلال ذات الفترة. وجاء كلا الرقمين دون مستوى توقعات المحللين.
وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول لأستراليا.
كما تراجع الدولار/كندي بنسبة 0.14٪ ليسجل 1.2664، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع يوم أمس عند 1.2714.
وفي ظل هذه الحركات، إنخفض مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة طفيفة بلغت 0.13٪، ليسجل قراءة قدرها 93.18. وبذلك بقي المؤشر صامداً فوق أدنى مستوياته في 15 شهراً، والذي كان قد سجله يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عند 92.41، كما بقي على مقربة نوعاً ما من أعلى مستوياته في أسبوع، والذي كان قد سجله يوم الجمعة عند 93.64 بعد صدور تقرير الوظائف.