Investing.com – إرتفع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية خلال تداولات يوم الجمعة، وذلك على الرغم من صدور تقرير الوظائف الذي جاء أسوأ من التوقعات، والذي أكد المخاوف من عدم قدرة بنك الإحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة لمرة أخرى خلال العام الحالي.
وعلى أساس يومي، وبنهاية جلسة تداول الجمعة، تقدم مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة طفيفة تبلغ 0.25% ليغلق عند 92.82 بعد ان كان قد سقط في البداية إلى 92.05 تحت ضغط أرقام التوظيف الضعيفة. أما على أساس أسبوعي فلقد حقق الدولار مكاسب هامشية بلغت 0.1%، لم تمنعه من إنهاء شهر آب/أغسطس بخسارة هي الخسارة الشهرية السادسة على التوالي. ومنذ بداية العام فإن مؤشر الدولار الأمريكي قد سقط بنسبة 9.7%.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت تقريرها الشهري يوم الجمعة، وأظهر التقرير أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 156 ألف وظيفة، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 180 ألف وظيفة، وأقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 189 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 209 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يبقى في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد إرتفعت من 4.3% إلى 4.4%، وهو ما جاء مفاجئاً للتوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير على هذا المؤشر. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.2%، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.3% في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5% الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، ومطابقاً للتوقعات.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0% سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 165 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أسوأ من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 179 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر تموز/يوليو من الإصدار الأولي والبالغ 205 ألاف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 202 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد تراجع بمقدار 9 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع إنخفاض قدره 13 ألف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة زيادة 4 الاف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد بقيت ثابتة خلال الشهر الماضي عند 62.9%. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد بقيت دون تغيير عند 8.6% الشهر الماضي.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي تراجع من 34.5 ساعة إلى 34.4 ساعة الشهر الماضي، فيما كانت التوقعات تشير إلى ثبات هذا المؤشر.
إلا ان الدولار وجد الدعم في تقرير معهد إدارة التوريد الذي أظهر أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع التصنيعي قد إرتفع إلى اعلى مستوى له في 6 سنوات في آب/أغسطس.
وفي الفترة الأخيرة، تعرض الدولار للضغوطات وسط مخاوف من الاضطرابات السياسية في واشنطن والتقارير الاقتصادية التي لم ترتقي لمستوى التوقعات، مما أثار الشكوك حول قدرة بنك الإحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في قرارات رفع أسعار الفائدة في ما تبقى من العام الحالي.
وفي أسواق العملات، تراجع اليورو/دولار بنسبة 0.41% ليغلق عند 1.1859، بعد أن كان قد سجل أعلى سعر له في 32 شهراً يوم الثلاثاء عند 1.2069.
هذا وسيختتم البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية والذي سيستمر ليومين، يوم الخميس من هذا الأسبوع. وعندما سيتم الإعلان عن قرار البنك عند الساعة 7:45 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي)، تتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي على مستوى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 0.00%. وستتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك السيد (ماريو دراغي)، والذي دائماً ما يتبع إعلان القرار بـ 45 دقيقة، والمقرر أن ينطلق عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 2:30 عصراً بتوقيت فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي)، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك.
كما سيتم الأعلان عن التوقعات الجديدة لأعضاء مجلس البنك، وتتوقع الأسواق أن يُظهر هذا التحديث إرتفاعاً في توقعات النمو الاقتصادي وتراجعاً في توقعات التضخم. كما من المقرر أن يتم الإعلان أنه قد تم توكيل مهمة رسم خارطة طريق للجان الفنية في البنك، وهو ما سيكون إشعارأً بأن قراراً بتخفيض حجم برنامج التحفيز النقدي قد أصبح وشيكاً.
وبما أن أعضاء مجلس البنك كانوا قد أعلنوا بالفعل عن قلقهم من ارتفاع قيمة اليورو، فإنه من المتوقع أن يقوموا بتكرار ذات الكلمات، محذرين من الإرتفاع السريع في قيمة العملة.
ويتوقع المحللون وخبراء الأسواق العالمية أن ينتظرا لبنك حتى اجتماع تشرين الأول/أكتوبر قبل الإعلان عن تخفيض قيمة برنامج شراء الأصول، والذي تبلغ ميزانيته الشهرية حالياً 60 بليون يورو.
وكانت الآمال بأن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن إنهاء أو تخفيف برنامج شراء الأصول خلال العام الحالي، قد دفعت اليورو إلى تحقيق مكاسب كبيرة وصلت إلى 12% منذ بداية العام وحتى الأن.
كما مسحت العملة الامريكية خسائرها أمام نظيرتها اليابانية، وحققت المكاسب مع إرتفاع الدولار/ين بنسبة 0.25% يوم الجمعة، لينهي الزوج تداولات الأسبوع عند 110.25 بعد ان كان قد سجل أدنى سعر له خلال اليوم عند 109.56 بعد لحظات من صدور تقرير الوظائف. وعلى أساس أسبوعي، إرتفع الزوج بنسبة 0.84% وهو أفضل أسبوع له منذ أوائل تموز/يوليو.
وهذا الأسبوع، ستركز الأسواق المالية العالمية على إجتماع البنك المركزي الأوروبي، وذلك بحثاً عن أي أدلة حول التوقيت الذي يرجح أن تبدأ فيه السلطة النقدية الأوروبية بالتخلي عن سياستها الفائقة السهولة.
وفي الولايات المتحدة، سيكون الأسبوع اقصر من المعتاد بسبب عطلة عيد العمال المقررة الإثنين، وسيكون من أهم الاحداث في هذا الأسبوع القصير، تقرير نمو قطاع الخدمات. أما في المملكة المتحدة، فسيتقرب المستثمرون تقريرين حول نشاط قطاعي الخدمات والبناء في إستمرارهم في محاولة تقييم الأثار الاقتصادية للخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي.
أما في الصين، فسيترقب المستثمرون التقارير الشهرية لكل من التجارة الدولية والتضخم وسط مؤشرات تم ملاحظتها مؤخراً على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يحتفظ بقوته.
أما في المملكة المتحدة، فستترقب الأسواق صدور تقرير نشاط قطاع التصنيع بحثاً عن المزيد من المؤشرات على إستمرار تأثير قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المحلي.
وفي الوقت نفسه، سيتطلع المستثمرون إلى قرار السياسة النقدية لبنك كندا، والمقرر هذا الأسبوع كذلك. وقد رفع بنك كندا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات في إجتماعه الأخير الذي جرى في تموز/يوليو، وترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للمزيد من قرارات الرفع. ويعتمد المستثمرون في تداولاتهم على أن هنالك إحتمالات قوية لرفع القائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية هذا العام، ومرة واحدة على الأقل خلال عام 2018.
وقد إرتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي إلى 41% بعد أن أظهرت البيانات التي صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد الكندي قد حقق نمواً قوياً هو الأعلى بين مجموعة الدول السبع العظمى من الناحية الاقتصادية. ففي التقرير الرسمي الذي صدر الأسبوع الماضي، قالت دائرة الإحصاءات الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.3% خلال شهر حزيران/يونيو، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون نمواً بنسبة 0.1%. وكان هذا المؤشر قد شهد نمواً بنسبة 0.6%. أما على أساس سنوي، فلقد بلغ نمو الاقتصاد الكندي 4.5% خلال الربع الثاني من العام، متوفقاً بقوة على توقعات المحللين البالغة 3.7%.
وقبل إنطلاق هذا الأسبوع الحافل، جمعت لكم Investing.com قائمة بأهم خمسة أحداث على الأجندة الاقتصادية والتي من المرجح أن تؤثر على الأسواق.
الإثنين 4 أيلول/سبتمبر
ستبقى الأسواق في كل من الولايات المتحدة وكندا مغلقة إحتفالاً بعطلة عيد العمال.
أما في المملكة المتحدة، فستصدر بيانات نشاط قطاع البناء.
الثلاثاء 5 أيلول/سبتمبر
سيعلن بنك الإحتياطي الأسترالي قراراته حول السياسة النقدية وعلى رأسها القرار حول أسعار الفائدة. وسيرافق القرار البيان الصحفي الذي يناقش الظروف الاقتصادية والعوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية. كما سيتبع إنتهاء الاجتماع مؤتمر صحفي.
كما ستنشر سويسرا تقرير التضخم الشهري، وستقوم المملكة المتحدة بنشر بيانات نشاط قطاع الخدمات.
وفي الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير طلبات المصانع، كما من المقرر ان يتحدث حاكم بنك الاحتياط الفيدرالى (لايل برينارد) في حدث فى (نيويورك)، بينما سيتحدث (نيل كاشكاري) رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى في (مينيابوليس) في حدث أخر في (مينيسوتا).
الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر
ستصدر أستراليا بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني، بينما ستصدر كندا بيانات الميزان التجاري والإنتاجية.
وفي الولايات المتحدة ستصدر بيانات الميزان التجاري وتقرير مدراء المشتريات للقطاع التصنيعي.
سيعلن بنك كندا المركزي قراراته حول السياسة النقدية وعلى رأسها القرار حول أسعار الفائدة. وسيرافق القرار البيان الصحفي الذي يناقش الظروف الاقتصادية والعوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية.
الخميس 7 أيلول/سبتمبر
ستقوم أستراليا بنشر بيانات مبيعات التجزئة والميزان التجاري، بينما ستقوم المملكة المتحدة بنشر بيانات مؤشر أسعار المنازل.
وفي الحدث الأهم لليوم، من المقرر ان يختتم البنك المركزي الاوروبي إجتماعه بالإعلان عن قرارات السياسة النقدية، وسيتبع ذلك الإعلان كما هي العادة، المؤتمر الصحفي للرئيس ماريو دراغي.
أما الولايات المتحدة، فستقوم بنشر تقارير مطالبات البطالة الأولية.
الجمعة 8 أيلول/سبتمبر
ستصدر الصين، ثاني أكبر إقتصاد في العالم، أرقام التجارة الدولية لشهر تموز/يوليو، أما في المملكة المتحدة، فستصدر بيانات نشاط قطاع الإنتاج التصنيعي.
وستختتم كندا أجندة الأسبوع بإصدار التقرير الشهري لسوق العمل.