investing.com - كانت أزمات الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة محصورة في البلدان الصغيرة الهامشية مثل جامايكا وبيليز، ولكن الوضع تطور في العام الماضي ليشمل دولتين من العيار الثقيل، وهما تركيا، التي عانت من تراجع حاد في سعر "الليرة" مع انفجار الفقاعة المتعلقة بالائتمان، والأرجنتين، التي عانت من انهيار عملة "البيزو" وسط الديون الخارجية المفرطة والتضخم المتزايد.
وعلى الرغم من أنه يبدو أمر غير بديهي، إلا أن أي مستثمر في الأسواق الناشئة سيركز الآن على إحدي الدولتين، والسؤال هو أيهما يمثل فرصا أفضل للمستثمرين.
يظهر التاريخ أنه عندما تنهار عملات الأسواق الناشئة، فهناك فرص لتحقيق عوائد ضخمة بمجرد استقرار الأوضاع. وفي المتوسط عادة ما تحقق العملات المحلية لهذه الأسواق عوائد تصل إلى ثلاثة أضعاف في السنة التي تعقب الأزمة الاقتصادية. وتعد هذه العوائد المحتملة مثيرة للإعجاب، خاصة بالمقارنة مع العوائد البسيطة في الأسواق المتقدمة.
وبدراسة أوضاع الدولتين، فإن حجم الأضرار التي لحقت بالبلدين في العام الماضي هائلة، إذا انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 29%، في حين انخفضت عملة "البيزو" مقابل الدولار بنسبة 53% وفقا لبيانات "جي بي مورغان (NYSE:JPM)".
وتبلغ نسبة الفائدة في الأرجنتين 73%، وووصلت ديونها بالدولار التي تبلغ مدتها 10 سنوات إلى نحو 11.6%، في حين تتراوح عائدات الأوراق النقدية التركية ما بين 18% إلى 25% مع تحسن وضع ديون تركيا بالدولار لتصل إلى 8% لمدة 10 سنوات.
وتختلف مصادر مشاكل البلدين، ففي تركيا، تأثرت البنوك بالائتمان الأجنبي وتضخمت الفقاعة الائتمانية بشكل سنوي لتصل إلى 30%،وتأثر قطاع البناء بشكل كبير بهذه الأزمة. عانت الأرجنتين أيضا من نمو ائتماني مفرط ولكن المشكلة كانت واضحة في القطاع العام، ومع بلوغ الدورة ذروتها في العام الماضي كانت الأرجنتين تعاني من عجز في الميزانية قدره 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للمستثمرين، فهم يشعرون بالقلق من الاستثمار في الأرجنتين بسبب القلق من احتمال عودة الرئيس السابق، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، إلى السلطة، بسبب سجل كيرشنر في الإحصاءات المشوهة والتضخم.
ولذلك فإن الاستثمار في تركيا أفضل بكثير، بفضل اقتصادها المفتوح نسبيا وموقعها كمركز تصنيع بالقرب من أوروبا، مما يجعل توليد العملات الأجنبية أسهل بكثير. كما تمتلك تركيا عبء دين خارجي أقل بكثير من الأرجنتبين، وتتمتع المالية العامة بصحة جيدة مع قدرة البنوك الخاصة في تحصيل الديون الخارجية.