تحرير دولي، أول مارس/آذار (إفي): خفضت وكالة (فيتش) لقياس المخاطر اليوم تصنيفها لديون ليبيا السيادية طويلة الأجل بمقدار ثلاث درجات، لتخرج من جداول الاستثمار، وهددت بخفض تصنيفها بنسب أكبر، وذلك على خلفية تفاقم الأوضاع السياسية التي يشهدها البلد الأفريقي منذ 17 من الشهر الماضي.
وفي بيان صادر عنها، أشارت الوكالة إلى أن ديون ليبيا طويل الأجل من "بي بي بي" إلى "بي بي"، خارج جداول الاستثمار، والتصنيف الذي يمنح للدول التي قد لا تقوم بسداد ديونها بسبب وضعها الاقتصادي.
وفي 21 من الشهر الماضي، خفضت المنظمة تصنيفها لدين ليبيا طويل الأجل بمقدار درجة واحدة إزاء مردود التظاهرات الشعبية والقمع العنيف للمظاهرات على الاقتصاد.
وقد وضع تردي الوضع في ليبيا إلى وقف كافة أنشطة استخراج النفط، المصدر الرئيسي للدخل القومي في البلاد. (إفي)