بقيت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ثابتة عند المستويات السابقة، مما يؤيد التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم، لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات 2.0%.
سجلت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال حزيران ثابتا عند مستويات 2.7% مقارنة بالتوقعات التي تشير لارتفاع المعدلات لمستويات 2.8%، يعد ارتفاع أسعار الطاقة الداعم الأساسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو ، و هذا ما أكده السيد تريشيت في العديد من المناسبات.
ألمح السيد تريشيت محافظ البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي الأخير عقب قرار الفائدة الأخير لاحتمالية رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم، ليكون بذلك قد لجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي مرتين خلال ثلاثة أشهر، فالهدف الأساسي لرفع الفائدة السيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم.
يلاحظ بالنظر إلى معدلات التضخم في منقطة اليورو بأنها حول مستويات 2.0% إذا ما قورنت بمعدلات تضخم في بلدان أخرى خاصة المملكة المتحدة حول 4.5%، أود عزيزي القارئ توضيح سبب إقدام البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة مع أنها حول 2.0% في حين هي في بريطانيا حول 4.5% و لم يقدم البنك حتى هذا الوقت لرفع الفائدة، يعزى السبب في ذلك أن معدل التضخم في منطقة اليورو " يقيس معدل التضخم في 17 دولة أوروبية" أي أنه متوسط معدلات التضخم في هذه البلدان، لذلك ارتفاع المعدلات فوق 2.0% هو أخطر بكثير من أي اقتصاد آخر و يجب أن يسيطر على هذا الارتفاع بسرعة.
قرر البنك المركزي الأوروبي في السابع من الشهر الجاري إبقاء سعر الفائدة المرجعي ثابتا عند 1.25% للشهر الثاني على التوالي، بعد أن قرر في نيسان الماضي رفع سعر الفائدة المرجعي لأول مرة منذ حوالي ثلاثة أعوام ضمن مساعي البنك لمكافحة الارتفاع في معدلات التضخم في الدول السبعة عشر الأعضاء في نظام العملة الموحدة اليورو.
أشعل المؤتمر الصحفي للمحافظ البنك المركزي الأوروبي المخاوف في الأسواق من جديد، بعد أن ألمح و بشكل واضح لرفع أسعار الفائدة المرجعية خلال الشهر القادم، و هذا بدوره جعل المستثمرين قلقين على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو من الأثر السلبي لميل البنك المركزي الأوروبي لتضييق السياسة النقدية ،خاصة مع سيطرة أزمة الديون السيادية في المنطقة و التوقعات المستقبلية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة خلال النصف الثاني من العام الجاري و مواصلة ارتفاع معدلات التضخم فوق مستويات 2.0%.
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تبقى معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي 2011 بين 2.5% -2.7% ، و في العام 2012 بين 1.1% -2.3% ، و بهذا يكون البنك المركزي قد رفع التقديرات الأولية المرتبطة بالتضخم مبنية على ارتفاع أسعار الطاقة.
أما عن توقعات البنك المرتبطة بالنمو، فيتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 ما بين 1.5% - 2.3% ، و ما بين 0.6% -2.8% خلال العام القادم، و بهذا فقد تم رفع التوقعات المستقبلية المرتبطة بالنمو هذا العام و بقاءها ثابتة خلال العام القادم ، و هذا مقارنة بالتوقعات السابقة في آذار الماضي.
خيم التفاؤل على الأسواق المالية بعد أن حصلت خطة التقشف اليونانية المثيرة للجدل على الموافقة من البرلمان، و بهذا تكون الحكومة اليونانية قد اجتازت الامتحان الأصعب، لكي تضمن الحصول على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
صوت 155 عضو من البرلمان لصالح الخطة التقشفية في الوقت الذي حجب الثقة 138 عضوا ، و امتنع سبعة أعضاء عن التصويت،إن فوز الخطة يحقق الشرط الأساسي لحصول اليونان على الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ بقيمة 12 مليار يورو من أموال خطة الإنقاذ التي حصلت عليه اليونان في 2010 بقيمة 110 بليون يورو ، و سيفتح الطريق نحو برنامج مساعدات جديد.
تقدر خطة التقشف بحوالي 78 بليون يورو على مر الأربعة أعوام القادمة، و مقسمة على النحو التالي، 28 بليون يورو من التخفيضات العامة في الإنفاق( أي رفع في الضرائب ، و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام)، أما عن الـ 50 بليون يورو فهي لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.
من المقرر اليوم ان يتم التصويت النهائي على الخطة، تحت ما يطلق عليه " التصويت على قانون التنفيذ" ، فالمرحلة الأصعب من التصويت قد اجتازتها الخطة التقشفية المرفوضة بشكل كامل من الشارع اليوناني الذي شهد أول امس إضراب عام لمدة يومين.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول حاليا حول 1.4488 و سجل الأعلى عند مستويات 1.4518 و الأدنى عند مستويات 1.4426 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.4435، و بهذا يكون الزوج قد ارتفع لليوم الرابع على التوالي.