في ارتفاع حديث، وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في عام، متجاوزًا مستوى 1.30 دولار للمرة الأولى منذ يوليو من العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى سعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أعلى مع بدء انخفاض أسعار الفائدة العالمية. ومع ذلك، يعتقد الخبراء الاستراتيجيون أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى القيام بأكثر من مجرد الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة للحفاظ على زخم الجنيه الإسترليني.
فقد كشفت بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، مما دفع المتداولين إلى خفض توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في أغسطس من قبل بنك إنجلترا. وقد قدم هذا التحول في المعنويات دعمًا كبيرًا للجنيه الإسترليني.
وقد تعزز ارتفاع الجنيه الإسترليني بفضل الحكومة الجديدة التي يُنظر إليها على أنها ستحقق الاستقرار بعد سنوات من السياسات غير المتوقعة وتقلبات السوق. علاوة على ذلك، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة بالزيادة. فقد رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.7% لهذا العام، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي صدرت في أبريل/نيسان الماضي والتي بلغت 0.5%.
وقد كان الاعتقاد بأن أسعار الفائدة البريطانية ستنخفض بوتيرة أبطأ من مثيلاتها في المناطق الأخرى عاملاً محوريًا في قوة الجنيه الإسترليني مؤخرًا. وفي حين أن العديد من البنوك المركزية الرئيسية قد شرعت في خفض أسعار الفائدة، فإن بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من بين القلائل الذين لم يفعلوا ذلك بعد، على الرغم من أن التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بدأت تترسخ لشهر سبتمبر.
وفي يوم الأربعاء الماضي، استعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطط رئيس الوزراء كير ستارمر لإنعاش الاقتصاد، مع التركيز على مشاريع الإسكان والبنية التحتية الجديدة.
ضعف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، حيث انخفض بنسبة 0.1% ليصل إلى 83.93 بنس، مسجلاً أدنى مستوى له في عامين. كما أظهر الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقابل الدولار هذا العام، متصدرًا بذلك العملات الرئيسية، في حين لا يزال اليورو منخفضًا بنسبة 1%.
وقد استعاد الجنيه الإسترليني الآن جميع خسائره منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو 2016، على أساس الوزن التجاري.
ولا يزال الوضع المالي في المملكة المتحدة مصدر قلق، حيث من المتوقع أن يتجاوز الدين العام نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحد من قدرة الحكومة على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق.
وساهمت التطورات السياسية، مثل محاولة اغتيال المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب والتساؤلات المحيطة بقدرة الرئيس جو بايدن على الاستمرار في منصبه، في زيادة الشكوك في الأسواق العالمية.
وفي الوقت الذي يستعد فيه بنك إنجلترا لاجتماعه في الأول من أغسطس، انخفضت احتمالية خفض أسعار الفائدة، حيث حدد المتداولون فرصة أقل من 40%، بعد أن كانت حوالي 50% في اليوم السابق.
من المتوقع أن تنهي أسعار الفائدة في المملكة المتحدة العام عند حوالي 4.75%، انخفاضًا من 5.25%، وهي أعلى من المعدلات المتوقعة للولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها