باريس، 28 يونيو/حزيران (إفي): نقل رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك ايرولت اليوم لوزرائه عزمه خفض عدد الموظفين بين عامي 2013 و2015 بنسبة 2.5% فيما عدا قطاعات التعليم والامن والعدالة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء انه من اجل استقرار عدد "جنود الدولة" سيحتفظ بتوفير الوظائف لهذه القطاعات المذكورة وانه يتعين على الباقين بذل "الجهود" من اجل تحقيق الهدف المنشود.
واجتمعت الحكومة الاثنين لبدء اعداد ميزانية العام المقبل التي ستعلن رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل وصياغة برنامج المالية حتى عام 2015.
وتم في الاجتماع دعوة الوزراء لاقتراح "اجراءات ليست رسمية" لكن تتوافق مع الاحتياجات الواقعية للادارات المختلفة وتضمن كفاءة الخدمة الحكومية.
وفيما يتعلق بالإنفاق، تمت المطالبة باجراء اصلاحات تؤدي إلى توفير شامل بنسبة 7% في عام 2013 العام الجاري و4% في العامين التاليين.
وأضاف البيان ان الجهود المطلوبة "عادلة" لانها تحترم الاولوية التي يمنحها الرئيس فرانسوا هولاند لقطاعات العدالة والتعليم والامن.(إفي)