نيودلهي، 22 أكتوبر/تشرين أول (إفي): لم يجد أحد المجالس العرفية في بلدة ريفية شمال الهند بدا من ارغام شخص على الزواج من الشابة التي اغتصبها منذ يومين، كأفضل وسيلة لعقابه.
وأشارت وكالة (ايانس) اليوم الى أن أسرة الفتاة التي تعرضت للاغتصاب الثلاثاء في منطقة أوتار (شمال البلاد) قد لجأت الأربعاء الى المجلس، والذي خير المتهم (25 عاما) بين الزواج من ضحيته او الطرد من البلدة.
وازاء رفضه الزواج من ضحيته (21 عاما) لجأ المجلس الى فرض عقوبة مالية بلغت قيمتها 15 ألف روبيا (320 دولار)، فضلا عن رحيله وعائلته عن البلدة، فلم يجد بدا من قبول الزواج منها.
وأثار قرار المجلس استياء الكثيرين من النشطاء الحقوقيين، حيث اكد رووب ريخا فيرما، أحد الناشطين، أن المجلس "ارتكب جرما أكبر من ذلك الذي ارتكبه المغتصب"، واصفا الحكم بـ"غير الانساني والمثير للخجل".
ومن جانبها أكدت الشرطة الهندية، التي اطلعت على القضية صباح اليوم، أنها ستكتفي بالاتصال بالضحية وعائلتها لمعرفة ما اذا كانوا يعتزمون التقدم ببلاغ ضد الجاني. (إفي)