بكين، 22 يناير/كانون ثان (إفي): دعت الحكومة الصينية اليوم واشنطن إلى وقف هجماتها التي تقوم بها تحت مسمى ما تصفه "بالحرية على شبكة الإنترنت" في أعقاب الخطاب شديد اللهجة الذي ألقته الخميس وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حول اتهام شركة "جوجل" الصين بشن هجمات إلكترونية ضدها.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ما زاوشو في بيان على موقع الوزارة، واشنطن "باحترام الحقائق" قائلا "الولايات المتحدة انتقدت سياسات إدارة الإنترنت في الصين وألمحت إلى أن الصين تقيد الحرية على الإنترنت وهو ما يتناقض مع الحقائق ويضر بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".
ومع ذلك، أشاد المتحدث بأن البلدين تعالجان الخلافات والقضايا الحساسة بالأسلوب المناسب، عن طريق حماية التنمية الصحية والقاطعة للعلاقات الثنائية.
ووضعت كلينتون بعد تعرض "جوجل" لعملية القرصنة وبعد أن هددت الشركة بالانسحاب من السوق الصيني، الدفاع عن الحرية على الإنترنت ضمن أولويات الدبلوماسية الأمريكية.
وأوضحت كلينتون أن الولايات المتحدة ستخصص "الموارد الدبلوماسية والاقتصادية والتكنولوجية اللازمة لتوسيع هذه الحريات".
وأكدت وزيرة الخارجية أن العام الماضي شهد تصاعدا في التهديدات على حرية تدفق المعلومات مشيرة إلى عدة دول وبالأخص الصين وتونس ومصر وفيتنام وأوزبكستان.
وقالت في هذا الصدد "الذين يعوقون حرية تدفق المعلومات في مجتمعنا وفي أي مجتمع آخر يشكلون خطرا على اقتصادنا وحكومتنا ومجتمعنا المدني".
وكانت "جوجل"، صاحبة أشهر محرك بحث على الشبكة العنقودية، قد هددت الاسبوع الماضي بوقف انشطتها في الصين، بعد الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له حسابات بريد إلكتروني خاصة بناشطين في حقوق الانسان صينيين ضمن خدمة "جي ميل" التابعة لشركة "جوجل" من قبل قراصنة صينيين.
وقررت جوجل إعادة النظر في استراتيجيتها بالصين، التي تعمل بها منذ أربعة سنوات، بعد أن أدركت انها لاتحقق الاهداف التي وضعتها لنفسها في الدولة الآسيوية، على الرغم من أن هذا الإجراء قد يؤدي في النهاية إلى خروجها من هذا البلد.
وأدى هذا الأمر إلى تدخل وزارة الخارجية الأمريكية التي استدعت مسئولي السفارة الصينية في واشنطن وطالبتهم بتقديم ايضاحات حول عملية القرصنة.
ومن جانبه أكد هي يافي نائب وزير الخارجية الصين لشئون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا أمس الخميس في مؤتمر صحفي أن قضية جوجل لا يجب أن تؤثر على العلاقات بين حكومتين وبلدين وإن حدث ذلك فسيكون "أمر مبالغ فيه".
وتهدد هذه المشكلة بالدخول ضمن سلسلة التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي تتضمن قضايا مثل حقوق الإنسان والوضع في التبت وتايوان وانخفاض قيمة العملة الصينية.(إفي)