وزير عراقي يطالب تركيا بزيادة مياه نهر الفرات

بغداد، 23 يونيو/حزيران (إفي): طالب عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية العراقية الجانب التركي بالوفاء بوعوده بشأن إطلاق كميات كافية من المياه في مجرى نهرالفرات، مؤكدا عدم التزام تركيا بالوعود المتكررة التي قطعتها على لسان مسئوليها، ولم تتحقق حتى الآن ولا تزال الإيرادات المائية الواردة إلى العراق متدنية وغير كافية.



وقال رشيد في بيان صحفي نشر في شبكة الإعلام الحكومي الثلاثاء أن "الإيرادات المائية لنهر الفرات ما زالت متدنية جدا ولا تزيد في أفضل حالاتها عن 245م3/ثا في حين أن حاجة العراق من المياه في عمود نهر الفرات كحد أدنى 500 م3/ثا لتلبية متطلبات زراعة 50% من المساحات المخصصة لمحصول الشلب وتأمين المياه لأغراض الزراعة والشرب".



وأضاف رشيد أن "حالة التدني في مياه الفرات ستجعل العراق في موقف صعب ولن يتمكن من توفير المياه للاستخدامات المختلفة"، داعيا تركيا إلى "إطلاق الحصة المائية المطلوبة لمعالجة شحة المياه الشديدة التي تمر بها البلاد".



وتابع رشيد "إنه بالرغم من الاتصالات المستمرة على كافة المستويات مع الجانب التركي، إلا أن الوعود المتكررة التي قطعها المسئولون الأتراك بشأن إطلاق كميات كافية من المياه لم تتحقق حتى الآن"، داعيا تركيا إلى إطلاق الحصة المائية المطلوبة لمعالجة شحة المياه الشديدة التي تمر بها البلاد.



تجدر الإشارة إلى أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي زار تركيا مؤخرا وقدم في بيان له أمس بعد عودته إلى بغداد شكره وتقديره لرئيس الجمهورية التركية عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على إثر استجابة الحكومة التركية لطلبه زيادة كمية الإطلاقات المائية إلى العراق، مبينا أن هذا الموقف سينعكس إيجابيا على العلاقات الثنائية بين البلدين.



وجاء في البيان أن الهاشمي ناقش في تركيا مجموعة من الملفات في مقدمتها موضوع المياه الذي أثمر "عن زيادة حصة العراق المائية إلى 515 مترا مكعبا في الثانية ابتداء من منتصف شهر يونيو الجاري على أن تزداد الإطلاقات المائية إلى 725 مترا مكعبا اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل".



وأورد البيان أن الهاشمي ناشد المسئولين الأتراك دعم أعمال اللجنة التنفيذية الثلاثية المعنية بهذا الأمر والمؤلفة من ممثلي العراق وتركيا وسوريا، معربا أن موقف تركيا سينعكس إيجابيا على العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.



وقد سبق لجهات برلمانية وسياسية وشعبية عراقية أن دعت لحث الجانب التركي على زيادة حجم الإطلاقات المائية إلى العراق، والإيراني لإعادة فتح الأنهار التي أغلقها والسماح بتدفق مياهها للمناطق الوسطى والجنوبية.



وفي خطوة تؤشر على خطورة أزمة شح المياه في العراق كشفت نرمين عثمان وزيرة البيئة في الحكومة العراقية أن البلاد تشهد مستوى تلوث غير مسبوق بسبب أزمة المياه الناتجة عن متغيرات البيئة في العراق والتي تتداخل فيها عوامل مختلفة، منها قلة الأمطار في الأعوام الماضية وازدياد ظاهرة التصحر وكذلك قيام الدول المجاورة ببناء السدود على الروافد القادمة منها إلى العراق.



وقالت عثمان في تصريحات صحفية إن "العراق يشهد مستوى تلوث غير مسبوق بسبب أزمة المياه، وأن التنوع البيولوجي في مناطق كثيرة من البلاد مهدد بالخطر نتيجة هذه الأزمة رغم وجود إجراءات تعمل الحكومة عليها لترشيد استخدام مياه نهري دجلة والفرات في الزراعة والري، إضافة إلى العمل على زيادة المساحات الخضراء لمحاربة التصحر".



وأكدت "البيئة في العراق تواجه مجموعة من الضغوط السلبية، مثل قلة المساحات الخضراء وانحسار المياه في منطقة الأهوار جنوبي العراق وقلة الأمطار، والعراق لا يتلقى سوى 50% من حصته الطبيعية من مياه نهري دجلة والفرات.



جدير بالذكر أن البرلمان العراقي أقر مشروع قانون لربط الاتفاقية الاستراتيجية الاقتصادية مع تركيا بسماحها لكميات أكبر من المياه للتدفق إلى مجرى نهري دجلة والفرات لمعالجة الأزمة التي يعاني منها والتي تسببت في جفاف مساحات واسعة من أراضيه الزراعية. (إفي)