البرلمان العراقي يسعى في 3 مسارات لإقرار قانون الانتخابات المقبلة

بغداد، 22 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أعلن موفق الربيعي عضو البرلمان العراقي عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) أن البرلمان يسعى لإقرار التعديلات على قانون الانتخابات وفق ثلاثة مسارات.



ونقلت صحيفة (الصباح) شبه الحكومية اليوم عن الربيعي، قوله: "إن رؤساء الكتل حاولوا التوصل الى صيغة توافقية في القانون مع وجود اتفاق على معظم النقاط، خاصة القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، إلا ان اقحام قضية كركوك عرقل تمرير القانون وادى الى اخفاق البرلمان في التوصل الى توافق بشأنها".



وحول مسارات العمل بهدف تمرير القانون، أوضح الربيعي أنها تشمل "الاستعانة بالمجلس السياسي للامن الوطني، وقيام وفد بزيارة اقليم كردستان بهدف اجراء لقاءات مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني، والتوجه الى المجلس التنفيذي من اجل تسهيل اقرار القانون"، مؤكدا ان هذه التحركات ستكون بشكل متسلسل لايجاد حل لقضية انتخابات كركوك.



واكد "ان أخر يوم للاتفاق على تعديلات القانون الانتخابي هو 30 من الشهر الجاري، بحسب مفوضية الانتخابات، وفي حال عدم الاتفاق سيعتمد القانون القديم ما يمثل كارثة وخيانة وطنية".



وكان البرلمان قد احال الأربعاء قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للامن الوطني (الرئاسات الثلاث ونوابها ورؤساء الكتل البرلمانية)، كما قرر تأجيل جلسة امس الى يوم الاحد المقبل، لعدم التوصل الى حل بين الكتل النيابية.



وكان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي كشف الليلة الماضية انه سيقدم طلبا الى الرئيس العراقي جلال الطالباني لاضافة عدد من القيادات الاخرى الى المجلس السياسي للمشاركة باجتماعاته التي ستعقد لبحث القانون بسبب تغير التشكيلات والائتلافات، داعيا الى التدخل في ايجاد حل لقضية كركوك كونها تتعلق بجانب سياسي اكثر من الجانبين التشريعي أو القانوني.



واضاف السامرائي ان الكتل السياسية قد وصلت الى نقطة لا تستطيع بعدها اكمال المشوار، وهي بحاجة الى مراجعة قياداتها السياسية، وعلى هذه القيادات والممثلة في المجلس السياسي للأمن الوطني ان تتحمل مسئوليتها في ذلك".



وتابع ان "هناك قضايا عدة سيتم طرحها في الاجتماعات وهي، هل سيتم اعتماد الكوتا للمكونات في كركوك، وهل سيتم تحديث سجل الناخبين، واي سجل انتخابي سيعتمد".



واوضح "اننا بحاجة الى حسم الموضوع عن طريق القيادات السياسية لانها صاحبة القرار، فالنائب اصبح لا يستطيع ان يتخذ قرارا بمعزل عن كتلته"، مشيرا الى ان اغلب القضايا وصلنا فيها الى حلول في قانون الانتخابات باستثناء كركوك، مستدركا ان "اعتماد القائمة المفتوحة اصبح مؤكدا تقريبا وهناك اتفاق عليه".



وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد استبعد في تصريح صحفي، توجه مجلس النواب والكتل السياسية الى تأجيل الانتخابات، قائلا "ان تأجيل الانتخابات يعني فقدان شرعية الدولة ومجلس النواب، وبالتالي تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال ولا احد يدري ماذا بعد".



وشدد على انه "لا تأجيل للانتخابات عن موعد 16 يناير/كانون ثان المقبل"، موضحا ان "احتمال اقرار القائمة المغلقة سيشكل بالنسبة له وللعراق كارثة، لاسيما ان العودة الى القائمة المغلقة ستعني استمرار ظاهرة المحاصصة والطائفية، ولكن القائمة المفتوحة هي علاجات لكل هذه الظواهر السلبية.



الى ذلك اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها ازاء تأخير اقرار تعديلات قانون الانتخابات لعام 2005.



وقالت في بيان اصدرته ان "ذلك قد يؤدي بشكل كبير الى تعطيل الجدول الزمني والتحضيرات للانتخابات الوطنية".



ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق آد ملكيرت، قوله إن "تاريخ الانتخابات المقبل هو تاريخ حاسم، اذ انه مايزال ضمن الحدود التي وضعها الدستور.(إفي)