المفاعل النووي الفرنسي الجديد (إي بي آر) يستلزم تعديلات لدواع أمنية

باريس، 3 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أكد بيان صادر عن كل من فرنسا وفنلندا وبريطانيا أن المفاعلات من طراز (إي بي آر) التي تنشئها مجموعة (أريفا) الفرنسية يجب أن تخضع لعمليات تعديل، نظرا لوجود بعض عيوب الأمان في أنظمة تشغيلها، وهو ما قد يسفر عن مزيد من التأخر في أعمال بناء الوحدات الثلاثة الجاري إنشاؤها.



وينضم للبيان الصادر عن سلطات الأمن النووي بالدول الثلاثة الاثنين، ما أعلنه النائب الفرنسي إيف كوشيه اليوم، من أن تكتله في البرلمان يطالب بتشكيل لجنة تحقيق وبوقف أعمال بناء المحططة النووية في منطقة فلامانفيل، الواقعة على ساحل إقليم نورماندي الفرنسي، إلى ان يتم حل المشكلات المتعلقة بهذا الشأن.



وكانت سلطة الأمن النووي بفرنسا ونظرائها بكل من فنلندا وبريطانيا قد شددت في تقريرها أن البرنامج المعلوماتي، الذي يتحكم في تشغيل المنشأة لا يفي بالشروط اللازمة، ولا سيما في حالات الطوارئ.



وتتمثل أكثر النقاط الحساسة في أن الجزء المخصص من البرنامج لتشغيل المحطة وذلك الذي يتم إيقافه في حالات الطوارئ يعملان بشكل مستقل إلى حد كبير، مما يزيد الشكوك حول إمكانية خروج المفاعل النووي عن التحكم في حال تعطل الجزء الأول.



إلا أن (أريفا) أصدرت بعد ساعات من ذلك بيانا اتسم بالدبلوماسية، شددت فيه على أنها "تعمل بشكل وثيق مع سلطات" الدول الثلاث (فنلندا وفرنسا والصين) حيث تنشئ مفاعلات من الجيل الثالث، "للتأكد من مدى استجابة هذا الطراز إلى مختلف المشكلات المحلية".



وأكدت المجموعة الفرنسية أن الأعمال التكميلية التي ينطبق عليها البيان لن تسبب في مزيد من التأخير، إلا أن شركة الكهرباء الفنلندية (TVO) التي ستتولى إدارة المشروع في بلادها، أشارت إلى احتمالية الحاجة إلى ستة اشهر أخرى لإنهاء أعمال إنشاء المحطة النووية في أولكيلوتو.



يذكر أن مشكلات النظام النووي الفرنسي لا تقتصر حاليا على مستقبل مفاعلات (إي بي آر)، بل تمتد إلى المفاعلات العاملة في الوقت الراهن، بعد الإعلان أمس عن توقف 18 من أصل 85 محطة نووية بالبلاد لعدة أسباب، وهو ما اجبر السلطات على استيراد امدادات كهربائة من الخارج، ولا يستبعد حدوث انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في الأسابيع المقبلة. (إفي)