لندن، 5 سبتمبر/أيلول (إفي): اتفق وزراء الاقتصاد والمالية لمجموعة جي 20 اليوم على الابقاء على خطط التحفيز الاقتصادي لدعم مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي والحد من العلاوات التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون في البنوك.
واجتمع الوزراء اليوم في لندن للإعداد لقمة رؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها يومي 24 و25 من الشهر الجاري في مدينة بتسبرج الامريكية، واتفقوا على توفير مزيد من التواجد للدول الصاعدة في المؤسسات المالية الدولية.
وصرح وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج: "سنواصل تطبيق اجراءات الدعم التي تشمل السياسات النقدية والمالية المتفق عليها في قمة لندن التي عقدت في أبريل/نيسان الماضي حتى نضمن التعافي الاقتصادي".
وأعلن دارلنج انه سيتم المضي قدما في إصلاح النظام المالي من أجل تجنب تكرار أزمات مثل تلك التي وقعت العام الماضي وانه سيتم اعادة النظر في المكافأت الخاصة بالمديرين التنفيذيين في البنوك لتجنب تبني سياسات تعرض استقرار الأسواق للخطر على المدى القريب.
وأبرز دارلنج انه حدث تقدمات ملموسة منذ قمة جي 20 التي عقدت في أواخر 2008 لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية وان الاسواق المالية تتقدم نحو الاستقرار وان الاقتصاد العالمي يتحسن.
وقدم دارلنج اقتراحا يتضمن حظر منح العلاوات المحددة القيمة وتوفير شفافية أكبر للاشخاص الذين يحصلون على الملايين عند اختتام عملهم في رئاسة المؤسسات المالية وحول القيمة التي يحصلون عليها.
وعارضت الحكومة البريطانية خلال مناقشاتها في الايام الاخيرة موقف فرنسا وألمانيا اللذين طالبا بتحديد قيمة علاوات المديرين التنفيذيين في البنوك مؤكدا ان ذلك لا يمكن تطبيقه.
واتفق الوزراء أيضا على مواصلة تقديم الدعم للاقتصاديات الضعيفة من خلال تقديم برامج للنفقات العامة وحصص تحفيزية مالية ومنح مزيد من الوقت لمطالبتهم بمواجهة عجزهم المالي.
يشار إلى ان مجلس الاستقرار المالي، الهيئة الدولية التي نشأت عن قمة أبريل/نيسان الماضي، ستتولى الاشراف على الاقتراحات وتنفيذها في المستقبل.(إفي)