أظهر قراءة تصاريح البناء في استراليا اليوم ارتفاع القراءة بصورة أفضل من التوقعات لتعطي علامة جديدة علي التعافي الاقتصاد الاسترالي الذي يعد واحد من الاقتصاديات الرئيسية القليلة التي استطاع تجنب السقوط في دوامة الركود الاقتصادي التقني خلال الربع الأول من عام 2008، الجدير بالذكر أن الخطط التحفيزية التي تضمنت الإعنات النقدية من قبل الحكومة الاسترالية و التي ساهمت في التعافي الملحوظ الذي شهده الاقتصاد الاسترالي خلال العام الماضي دعمت ارتفاع الطلب في سوق العقارات بشك ملحوظ لتدعم ارتفاع القراءة اليوم.
صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر تشرين الثاني بنسبة 5.9% و بذلك فهي أعلي من القراءة السابقة لشهر تشرين الأول بنسبة -1.8% التي عدلت من نسبة -0.6%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 3.3%.
أما عن القراءة السنوية لتصاريح البناء لشهر تشرين الثاني فقد جاءت بنسبة 33.3% و بذلك فهي أيضا أعلي من القراءة السابقة بنسبة 14.1% التي عدلت من نسبة 11.7%، و تعد القراءة الحالية بذلك أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 28.0%.
تعافي الطلب في سوق العقارات في استراليا بدء مع قيام الحكومة الاسترالية بدعمها لمن يقوم بشراء منزل جديد بقيمة 21,000$A و دعمها لمن يقوم بشراء منزل قائم بقيمة 14,000$A الشيء الذي دعم ارتفاع الطلب علي المنازل و ساهم في ارتفاع أسعار الممتلكات في استراليا، الجدير بالذكر أن علي الرغم من أن الحكومة الاسترالية قد قامت بوقف دعمها للمنزل القائمة بالإضافة لكونها قد قامت بإعادة دعمها لمن يقوم بشراء منزل جديد إلي ما قيمة 7,000$A كما كان علية قبل الأزمة المالية العالمية، إلا التعافي الذي شهده الاقتصاد الاسترالي حفز الطلب من قبل المستهلكين خاصة في ظل التحسن في قطاع العمالة.
من المتوقع أن تظهر تصاريح البناء في استراليا تباطؤ النمو خلال الأشهر المقبلة خاصة بعد قيام الحكومة الاسترالية بسحب دعمها لقطاع المنازل بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة التي قد تؤثر أيضا علي استمرار نمو الطلب في سوق القطاع العقاري، الجدير بالذكر أن نائب حاكم البنك المركزي السيد ريك باتيلينو قد أعلن خلال الشهر الماضي أن البنوك الاسترالية قد قامة برفع أسعار الفائدة علي قروض المنازل بصورة أعلي من رفع البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة خلال الآونة الأخيرة.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الاسترالي قد قاموا برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في شهر كانون الأول الماضي لكي يصلوا بأسعار الفائدة لنسبة 3.75% و ذلك بعد أن قاموا برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في شهر تشرين الثاني و تشرين الأول من عام 2008، و ذلك بعد العلامات الواضحة علي تعافي التي شهدها الاقتصاد الاسترالي خلال النصف الثاني من العام الماضي.
أظهر التقرير اليوم تراجع تصاريح البناء للمنازل الخاصة بنسبة -1.9% لتصل إلي نحو 9,386 في شهر تشرين الثاني الماضي، في حين ارتفعت تصاريح البناء للشقق و التجديدات بنسبة 27.5% لتصل إلي نحو 3,404 خلال شهر تشرين الثاني.
حقق الاقتصاد الاسترالي نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث عن ما كان علية في الثلاثة أشهر المنقضية في نهاية شهر أيلول الماضي حينما حقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.6%، كما استطاع الاقتصاد الاسترالي أن يحقق نمو بنسبة 0.5% علي المستوي السنوي في الربع الثالث بعد تحقيقه نمو بنسبة 0.6% علي المستوي السنوي خلال الربع الثاني، الجدير بالذكر أن التشدد في قطاع العاملة قد تقلص خلال الآونة الأخيرة عقب بدء الشركات الاسترالية في زيادة الإنتاج و توظيف المزيد من العمالة مما ساهم في تراجع معدلات البطالة لنسبة 5.7%.
أظهرت القراءة اليوم أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي للشهر الثالث علي التوالي بالإضافة لسحب الحكومة الاسترالية لدعمها لقطاع المنازل لم يحد المستهلكين من شراء منازل في استراليا خاصة و أن هناك مرونة في الطلب من قبل المستهلكين، يتوقع المحللون المزيد من التحسن في قطاع المنازل في استرالي خلال العام الجاري و ذلك في ظل التوقعات التي تشير للتفاؤل تجاه البيانات الاقتصادية و النشاط الاقتصادي خلال العام الجاري.