لندن، 21 مارس/آذار (إفي): تعمل الحكومة البريطانية على إعداد مشروع قانون يهدف لمنع اجراء تغطية الصحافة التدخلات المثيرة للجدل لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في الأمور العامة.
وانتقدت صحيفة (صنداي تايمز) اليوم الأحد تقديم وزير العدل البريطاني تعديل على قانون الإصلاح الدستوري من شأنه منع وسائل الإعلام أو أي شخص من الكشف عن معلومات معينة عن أمير مقاطعة ويلز.
وقرر الوزير المنتمي لحزب العمال التدخل بعد أن كشفت الصحافة بموجب قانون حرية الإعلام، أن الأمير تشارلز منع بناء جزء في مبنى في لندن، لان مظهره الجمالي لم يكن يروقه.
واكتشف وكيلا الرهن العقاري، الشقيقان كريستيان ونيك كيندي، أن أحد معاوني ولي العهد تدخل شخصيا لمنع إستكمال مشروع للمهندس المعماري ريتشارد روجرز، فقررا رفع دعوى قضائية على صندوق الاستثمارات القطري الذي كان يتعين عليه تمويل المشروع، ولكنه انسحب من المشروع في نهاية المطاف بسبب ضغوط أمير ويلز.
ودفع هذا الإجراء عدد من المهندسين المعماريين البارزين إلى كتابة رسالة تحمل انتقادات شديدة الى وسائل الاعلام إلى جانب التوقيع على رسالة احتجاج على هذا التصرف.
وقبلت المحكمة دعوى الشقيقان كيندي وأمرت ولي العهد بالكشف عن بعض الوثائق الخاصة بهذا الأمر لاستخدامها في التحقيق، وإذا ما ثبتت صحة الإدعاءات، فقد يتم استدعاء الامير تشارلز للإدلاء بأقواله، بحسب الصحيفة.
وقد واجه مشروع التعديل المقدم من وزارة العدل لحماية ولي العهد وأعضاء آخرين بالعائلة المالكة في بريطانيا انتقادات أكثر من 60 برلمانيا، مما دفعهم للتوقيع على اقتراح للمطالبة بإلغائه.(إفي)