أدت العقوبات الغربية بعد 18 شهرا علي ايران الي صعوبات اقتصادية وأهمها قلة الاستثمارات وارتفاع كلفة الواردات وندرة موارد البلاد من العملات الصعبة ففي مواجهة تهديد جديد اكثر تشددا لفرض حظر على البنك المركزي والصادرات النفطية، بدأ بعض المسؤولين الايرانيين يتحدثون صراحة عن الانتقال الى اقتصاد حرب قاطعين بذلك مع الخطاب الرسمي الذي يخفف حتى الان من مدى وقع العقوبات.
وترضخ طهران التي يتهمها قسم من المجتمع الدولي بالسعي لاقتناء السلاح النووي بالرغم من نفيها المتكرر لذلك، الى عقوبات دولية بسبب برامجها النووية والبالستية، يضاف اليها منذ 2010 حظر غربي شديد يستهدف الصناعة النفطية والقطاع المصرفي وقد سمح الكونغرس الاميركي هذا الاسبوع بتوسيع الحظر ليشمل البنك المركزي والصادرات النفطية، علما ان ايران تعتبر المنتج الثاني للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وتجني منه 80% من عملاتها الصعبة ويعتزم الاتحاد الاوروبي اتخاذ تدابير مماثلة.
وفي هذا الاطارقالت صحيفة وول ستريت جورنال ان الولايات المتحدة تجري مع حلفائها الاوروبيين وعدد من الدول العربية محادثات مكثفة حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في اسواق الطاقة العالمية في حال فرض حظر رسمي على صادرات النفط الايرانية والبنك المركزي الايراني ونقلت الصحيفة في وقت متأخر من ليل الاحد عن مسؤولين اميركيين واوروبيين لم تكشف عن هوياتهم ان فرض مثل هذا الحظر سيمثل اكبر مواجهة اقتصادية مباشرة بين ايران والغرب وهددت ايران مرارا باغلاق مضيق هرمز في حال فرض مثل هذا الحظر.
واوضحت الصحيفة ان مسؤولين اميركيين واوروبيين اشاروا الى انها يسعون للحصول على تطمينات من اكبر الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والكويت والامارات لزيادة صادراتها الى الاتحاد الاوروبي والدول الاسيوية في حال تشديد العقوبات على الصادرات النفطية الايرانية والبنك المركزي الايراني خلال الاشهر المقبلة واكدت الصحيفة ان ممثلين من 11 بلدا مشاركا في الحرب الاقتصادية ضد طهران سيلتقون الثلاثاء في روما في اطار مجموعة اطلق عليها بشكل غير رسمي اسم "ائتلاف الدول التي تفكر بنفس الطريقة".
واول تأثيرات العقوبات تمثلت في تعقيد الواردات وارتفاع كلفتها، اذ ان الغربيين جمدوا الى حد كبير المعاملات المصرفية بالدولار او اليورو ولجأ الصناعيون الايرانيون الى مزودين اخرين خصوصا صينيين لكن الواردات تراجعت بنسبة 20% منذ الربيع بحسب الارقام الرسمية الواردة في وسائل الاعلام وفي المقابل ارتفعت الصادرات لتبلغ قيمتها في 2011 حوالى 140 مليار دولار، 120 مليارا منها للنفط والمنتجات النفطية المدعومة بارتفاع اسعار النفط الخام.
ولفتت ايران مطلع العام الي انها تملك مئة مليار دولار من احتياطي العملات الصعبة والذهب، لكن ندرة المداخيل دفعت البنك المركزي لفرض قيود مشددة منذ الصيف على مبيعات العملات الصعبة للشركات او الافراد، كذلك تخلى البنك المركزي عن دعمه الكثيف للريال الذي كان يكلفه غاليا، ليترك العملة الايرانية تخسر 20% من قيمتها منذ بداية الخريف وبوادر تاثيرالعقوبات بدأ يظهر ايضا على الصناعة النفطية والغازية التي باتت محرومة من اي استثمار غربي والانتاج النفطي الذي تراجع بنسبة 10% منذ 2008، ما زال في تراجع ليصل الى 3,5 مليون برميل في اليوم في تشرين الثاني/نوفمبر، بعيدا عن الاهداف الرسمية بحسب ارقام اوبك وبسبب نقص الموارد اعلنت طهران في الاسابيع الاخيرة تعليق عدد من مشاريعها غير الاساسية.