تستمر البيانات الاقتصادية في المنطقة الأسيوية في التذبذب بين تحسن و تراجع، بينما تتحرك الأسواق المالية بعنف متأثرة بأي خبر نتيجة عدم الثقة في الأسواق المالية العالمية بسبب أزمة الديون الأوروبية و التي امتدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
سجل الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا بأقل من التوقعات خلال تموز متأثرا بآثار زلزال 11 آذار هذا على جانب ارتفاع الين المزمن الذي أصاب الاقتصاد الياباني بحالة من اليأس خصوصا الشركات الكبرى في البلاد التي ما زالت تعاني حتى الآن بشكل كبير.
فقد صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي في تموز، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.8% في حين أشارت التوقعات نسبة 1.4%.
من ناحية أخرى نجد أن التوتر القائم في الاقتصاد الياباني سببه الرئيسي ارتفاع الين الذي أصبح الشغل الشاغل للسياسة النقدية حيث أنه أثر على الاقتصاد بشكل سلبي تماما إلى جانب زلزال 11 آذار الذي لم يستطع رئيس الوزراء السابق من السيطرة عليه و تم عزله منصبه مؤخرا بعد تراجع التصنيف الائتماني لليابان إلى Aa3 ليخلفه وزير المالية نودا في رئاسة مجلس الوزراء للعمل على خطة منهجية جديدة تحمي الاقتصاد الياباني و الين من الارتفاع خلال الفترة القادمة.
هذا و قد تراجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية خلال الربع الثاني بشكل مفاجئ نتيجة للمصاعب التي تواجهها للنهوض من أزمة زلزال 11 آذار التي ضاعف من حدتها ارتفاع الين بشكل كبير، الأمر الذي حد من توسع معظم الشركات اليابانية مما دفعها لتقليل النفقات.
جاءت بيانات الإنفاق الرأسمالي للربع الثاني مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 7.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 3.3%، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.0.
في غضون ذلك على إثر هذه العوامل من ارتفاع للين إلى معاناة الشركات للنهوض بالإنتاج من جديد و السير نحو التعافي من نقطة البداية، حيث شهدت اليابان في الآونة الأخيرة أزمة تراجع تصنيفها الائتماني الأمر الذي اقتضى تعيين رئيس وزراء جديد للعكوف لوضع حل لارتفاع الين المزمن.
أيضا نشير أن معظم التوقعات غير متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد الياباني قريبا و أنه ما زال يحتاج إلى اكتساب أرضية صلبة من جديد، و حتى يتحقق ذلك يجب السيطرة على الين لإعادة الصادرات اليابانية إلى مستواها الطبيعي الذي سيتيح للشركات اليابانية التوسع كما تشاء فضلا عن إضافة عمالة جديدة إلى سوق العمل.
أما عن الصين فقد تأرجح مؤشر القطاع الصناعي في الصين بين الصعود و التراجع نوعا ما خلال آب، ذلك على الرغم من ارتفاعه أرباح القطاع الصناعي بنسبة 28.3% خلال السبعة أشهر المنتهية في تموز بسبب أداء بعض القطاعات الصناعية التي ضمنت استقرار اقتصادي متمثلة في ارتفاع أرباح كبرى البنوك الصينية فضلا عن ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بنسبة 29.8% تلك العوامل التي ساعدت الصين في عدم التأثر بشكل كبير بما يحدث على الساحة العالمية و ما تشهده من أزمات.
بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر آب جاءت مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 50.9، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 50.7، في حين أشارت التوقعات مستوى 51.0.
في هذا الصدد تتخوف السياسة النقدية في الصين من مسألة تراجع الطلب و المبيعات بسبب تأثر معظم الاقتصاديات الناشئة من الأزمات العالمية خصوصا بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي الذي جر إليه في هذا المنزلق معظم الاقتصاديات الآسيوية مما أدى إلى خفض توقعات النمو للصين خلال الشهر الماضي ذلك على سبيل التوقعات.