الجزائر، 24 سبتمبر/أيلول (إفي): طالبت النيابة العامة الجزائرية بالسجن 20 سنة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "التآمر" ضد الدولة، حسبما تناقلت الصحف المحلية الثلاثاء.
ويحاكم القضاء العسكري، الذي قد يصدر حكما الأربعاء، أيضا قائد الاستخبارات العسكرية السابق توفيق مدين والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وعثمان طرطاق الذي كان مقربا من دائرة الرئيس السابق، وقائد الجيش السابق خالد نزار ونجله لطفي ومسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة فريد بن حمدين.
وتوجه إلى جميع هؤلاء تهمة الضلوع في مؤامرة لإضعاف سلطة الدولة بدعم قوى خارجية، في إشارة لفرنسا؛ وهي الجريمة التي تستوجب العقوبة لفترة تتراوح بين خمس و10 سنوات.
ويتواجد المتهمون الأربعة الأوائل بالحبس الاحتياطي منذ مطلع مايو/آيار الماضي، بينما فر خالد نزار ولطفي نزار وبن حمدين إلى الخارج وصدر أمر دولي بضبطهم.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد بدأت أولى جلسات القضية الاثنين بمحكمة عسكرية في البليدة، ورفض طرطاق المثول أمامها، بينما امتنع سعيد عن الإجابة على أسئلة القضاة.
كان سعيد بوتفليقة مستشارا سابقا برئاسة الجمهورية ولعب دور الحاكم منذ مرض أخيه في 2013.
أما توفيق فقاد أجهزة الاستخبارات لأكثر من 25 عاما وكان يعد من أقوى الرجال في البلاد حتى أنه كان يعد من المرشحين المحتملين لخلافة بوتفليقة.
وكان طرطاق مقربا من دائرة الرئيس وبخاصة شقيقه سعيد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن دعوى من قائد الجيش والرجل القوي في البلاد حاليا، الجنرال أحمد قائد صالح، قد يكون خلف كل تلك الاعتقالات.
وقاد صالح حملة "الأيادي النظيفة" والتي أدت لاعتقال عسكريين وسياسيين ووزراء ورجال أعمال مقربين من دائرة بوتفليقة وجميعهم يواجهون تهم فساد.
ولكن بعض الاصوات تشكك في هذه الحملة وتقول إنها حملة تطهير وتصفقة حسابات بين دوائر السلطة.
ومن المقرر أن تجري الجزائر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون أول المقبل لاختيار خليفة بوتفليقة.(إفي)