القدس، 15 يناير/كانون ثان (إفي): يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم إلى بولندا في زيارة تهدف لحشد الجهود الرامية إلى فرض عقوبات جديدة على البنك المركزي وصناعات الغاز والنفط في إيران.
وبحسب الإذاعة العبرية اليوم، اعتبر ليبرمان أن "فرض مثل هذه العقوبات سيكفل منع انطلاق سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وتدهور خطير يهدد السلم العالمي"، على حد قوله.
وذكرت أن ملف طهران النووي سيهيمن أيضا على محادثات داني إيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلية، في بريطانيا.
وصرح إيالون "إن الأسرة الدولية أكثر حزما على وقف المشروع النووي الإيراني"، واعتبر في الوقت نفسه أن الخطوات المتخذة ضد طهران ولاسيما العقوبات الدولية المفروضة عليها "ليست كافية".
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، الأصوات المطالبة بتوجيه عمل عسكري ضد الدولة الإسلامية.
وتتعرض إيران لضغوط دولية كبيرة على خلفية برنامجها النووي والذي تقول واشنطن وجانب من المجتمع الدولي إنه يحمل أهدافا عسكرية، فيما تصر طهران على طابعه السلمي من أجل الأبحاث والطاقة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات جديدة على طهران الشهر قبل الماضي على خلفية برنامجها النووي بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد وجود مؤشرات قوية تفيد بقيام إيران بتطوير قنبلة نووية.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع في نهاية الشهر الماضي على قانون نفقات الدفاع الذي ينص على معاقبة أي مؤسسة أو شركة أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، على خلفية برنامج طهران النووي المثير للجدل.
ومن جانبه، شدد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز مؤخرا على أنه يتعين على الدول الغربية أن "تسرع من تطبيق العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، والتحقق من أنها تؤتي ثمارها".
وأضاف بيريز أنه على الرغم من أن الخيار العسكري لا يزال متاحا للتعامل مع الملف النووي الإيراني، إلا أنه يتعين عدم وضعه موضع التنفيذ في الوقت الراهن إلى حين استيضاح نتائج العقوبات الاقتصادية. (إفي)