Investing.com - تباين أداء البورصات الخليجية بنهاية جلسة أمس الأربعاء، حيث واصل سوق دبي وأبو ظبي الارتفاع، بفضل عدد من المحفزات أهمها اتفاق "إعمار العقارية (DU:EMAR)" على مشروع ضخم بالصين، تبلغ تكلفته 40.5 مليا دولار، وذلك خلال زيارة حاكم أبو ظبي الأخيرة للصين، في حين تراجعت الأسهم السعودية ضمن المؤشر العام للجلسة الخامسة لتغلق عند 8785 نقطة خاسراً 10 نقاط بنسبة 0.12%.
وتوقع عدد من المحللين استمرار مؤشرات الأسواق الخليجية في الصعود خلال جلسة اليوم الخميس، ومطلع الأسبوع القادم، في ظل استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، والإعلان عن النتائج النصفية للشركات المدرجة بالأسواق الخليجية.
وقال فادي الغطيس، المدير التنفيذي لشركة "ثانك" للاستشارات المالية، إن السوق الإماراتي شهد دخول مستثمرين أجانب قوي خلال جلسات الشهر الحالي، لافتًا إلى أن الدخول من قبل تلك المحافظ كان على أسهم البنوك والعقار، وذلك بعد أن وصلت أسهم العقار إلى مستويات مغرية.
وأضاف أن زيادة التوقعات حول خفض معدل الفائدة يجعل من هذه الأسهم فرصة جيدة للمحافظ، لأنه سيفتح بذلك باب كبير لزيادة وتيرة تنفيذ المشروعات خاصة مع اقتراب "إكسبو 2020".
ولفت إلى أن الارتفاعات القوية التي يشهدها قطاع البنوك في الوقت الراهن، تعود إلى التوقعات بتحقيقها نموا بالأرباح النصفية يتخطى نسبة الـ 10% المتوقعة.
ومن جانبه، قال محمد الميموني، المحلل الاقتصادي، إن التحول الذي يحدث في المملكة البريطانية ومشاركة بعض الشركات هناك، والتوقعات التي تشير إلى تسارع وتيرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من أهم الأحداث المؤثرة على تحرك بعض المحافظ الاستثمارية ببورصات الخليج.
وأشار إلى أن أنظار المحافظ تراقب وتتابع بعض التطورات التي تحدث في المنطقة مثل التطورات الجيوسياسية التي بدأت في التلاشي، موضحًا أن ما يحرك الأسواق الخليجية الآن هي النتائج النصفية.
وتوقع أن تستعيد الأسواق الخليجية مسارها الصاعد في حال تجاوز المستويات الحالية فنيًا، وسط تزايد الأحبار الاقتصادية التي يتابعها المستثمرون عن كثب، وأهمها تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي في الدول الخليجية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة بأكملها.
وأوضح الميموني، أن هناك عدة عوامل ساهمت بشكل كبير في دفع المستثمرين الأجانب للتحول إلى أسواق الخليج منذ فترة، من أبرزها دخول السوق السعودي في مؤشر مورجان ستانلي (NYSE:MS) للأسواق الناشئة، مما دعم ثقة المستثمر الأجنبي في سوق المملكة وأسواق منطقة الخليج.