حيث من المنتظر صدور قراءة الربع الأول للناتج المحلي الإجمالي مع العلم أن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 1.8%، في حين جاءت القراءة السابقة على أساس سنوي مسجلة نمو بنسبة 7.7%.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد الصين يشهد حالة من عدم الاستقرار خلال هذه المرحلة، في ظل أداء باهت للصادرات قد يهدد هدف النمو المستهدف من قبل رئيس الوزراء لي كيكيانج عند 7.5%. لذلك قد لا يحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً كبيراً.
على المقابل تتجه المؤشرات أن اقتصاد الصين قد يستمر في الفترة القادمة في أداء متذبذب، حتى و إن حقق الميزان التجاري فائضاً مؤخراً إلا أنه جاء مصحوباً بتراجع للصادرات. هذا إلى جانب ضعف القطاع الصناعي حتى الآن متمثلاُ في الأداء السلبي لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي.
من جهة أخرى نشير أن الفترة السابقة شهدت تدخلاً من قبل الحكومة بإجراءات تحفيزية على نطاق ضيق، هدفت إلى رفع الإنفاق على السكك الحديدية خصوصاً في المناطق النائية لتحريك الاقتصاد و تنشيطه. لتعويض عجز الصادرات و ضعف القطاع الصناعي.
إلا أن المزيد من التحفيز النقدي قد لا يكون إيجابياً لاقتصاد الصين، خصوصاً في ظل خطط هيكلة الاقتصاد، و التي قد تساهم في عدم استقراره في الفترة القادمة. على المقابل لا زالت الحكومة متعهدة بتحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%.
اتصالاً بذلك نشير أن دعم معدلات النمو للصين ستعتمد في الفترة القادمة على مدى تعافي الاقتصاد العالمي و خصوصاً الاقتصاد الأمريكي، و ما قد يصحبه من تحسن لمستويات الطلب. الأمر الذي سيمثل دعم كبير للصادرات و يقرب المسافات للتكمن من تحقيق هدف النمو.
من ناحية أخرى نشير أن أداء اقتصاد الصين و خصوصاً الصادرات كما ذكرنا أثر على الأسواق العالمية بشكل كبير، مؤدية إلى المزيد من المخاوف بشأن مستقبل اقتصاد الصين، حتى على الرغم من تراجع طلبات الإعانة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن القلق من أداء اقتصاد الصين يؤثر على الجميع باعتبارها من أهم قاطرات النمو للاقتصاد العالمي.