«حسن»: نصيحة للمستثمر طويل الأجل بالشراء عند الانخفاضات
تصاعدت التوترات الإقليمية بسبب أزمة سد النهضة، فضلاً عن أزمة ليبيا، مما دفع مؤشرات البورصة إلى تراجع جماعي بنهاية جلسة أمس، مع توقعات باستمرار التراجع.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة %1.53 بختام جلسة أمس الأحد مستقرًا عند مستوى 10281 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة %1.17 عند مستوى 1409 نقطة.
توقع محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف القابضة، إن يستمر المؤشر في الهبوط حتى مستويات 9800 نقطة بسبب استمرار التوترات السياسية في المنطقة سواء على صعيد أزمة سد النهضة، بالإضافة إلى أزمة ليبيا.
ولفت حسن، إلى أنه على الرغم من التراجع الذى شهدته جلسه أمس، إلا أن سلوك المصريين الأفراد اتجه للشراء، مرجعًا هذا إلى الفجوة السعرية الكبيرة بالأسهم وتدني مستوياتها.
ونصح المستثمرين طويلي الأجلي بالشراء عند الانخفاضات لاستغلال الفرص، خاصة في حال الوصول إلى حلول مبدئية بشأن الأزمات.
وسجل مؤشر EGX50 متساوى الأوزان تراجعًا بنسبة %0.93 مستقرًا عند مستوى 1727، كما هبط مؤشر «EGX 30 Capped» بنسبة %1.08 مستقراً عند مستوى 12028 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر EWI EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %1.15 مستقرًا عند مستوى 2177 نقطة.
قال محمد كمال، مدير تداول المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس شبه متوقعة، خاصة بعد ارتداد مؤشر البورصة الرئيسي من مستوى 10800 نقطة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أن السوق متأثر بالتداعيات والأجواء السياسية في الدول المجاورة تأثيراً سلبياً، والذي أدى لتراجع السوق تحت مستوى 10400 نقطة وصولاً إلى 10281 نقطة.
وأشار كمال، إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي مؤهل لاختبار مستوى 10200 نقطة بجلسة اليوم، موضحاً أنه في حالة فشل السوق الثبات فوقها سيتجه نحو 10000 نقطة في الجلسات المقبلة.
وذكر ان المارجن هو صاحب الكلمة العليا فى السوق حالياً والذى سيؤدي إلى ارتفاع قيم التداولات، ناصحاً المستثمرين بالانتظار لرؤية أوضح للسوق واتجاهه واتخاذ قرارات الشراء بحذر شديد في الفترة الحالية.
وسجل السوق قيم تداولات 733.28 مليون جنيه، من خلال تداول 315.7 مليون سهم، بتنفيذ 31.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 177 شركة مقيدة، ارتفع منها 34 سهمًا، وتراجعت أسعار 116 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 27 سهمًا آخرين، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 568.8 مليار جنيه.
واتجه صافي تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع بقيمة 49.1 مليون جنيه، بنسبة استحواذ %6 من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلاً 1.3 مليون جنيه، و8.3 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ %88.5، %5.29 من التداولات.
ونفذ الأفراد %80.29 من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد العرب الذين سجلوا صافي بيعي بقيمة 1.4 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات %17.90 من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات العربية التي سجلت صافي شرائي بقيمة 9.7 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافي بيع بقيمة 40 مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه على الترتيب.