ارتفعت صافى أرباح البنك الأهلي الكويتي (KW:ABKK) – مصر بنسبة 54% خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل الفتره المناظرة من العام السابق، لتصل إلى 354 مليون جنيه.
وقال البنك فى بيان له اليوم، إن صافي الأرباح التشغيلية لذات الفترة 631 مليون جنيه، بزيادة قدرها 44% عن الفترة نفسها من العام السابق، كما نجح البنك في زيادة إجمالي الأصول بنسبة قدرها 5.3% لتصل إلى 37.6 مليار جنيه، مقارنة بميزانية العام المالي الماضى، والتي بلغت 35.7 مليار جنيه في نهاية عام 2019.
ونمت ودائع العملاء بنسبة قدرها 5% لتصل إلى 29.5 مليار جنيه، كما زادت محفظة القروض بنسبة قدرها 9% لتصل إلى 21.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأكد على معرفى، رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك سخر جهوده لدعم عملائه خلال جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، ووفر جسرًا للتعافي بكل الوسائل المتاحة والمبتكرة خلال هذه الفترة العصيبة.
وتابع: تواصلنا عن كثب مع الحكومة والبنك المركزي لضمان حماية موظفينا وعملائنا من المخاطر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وقمنا بوضع خطة عمل لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والبنك المركزي المصري.
وأضاف: “على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي يواجهها القطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم بسبب هذه الجائحة، فقد حافظ البنك الأهلي الكويتي – مصر على معدلات نمو جيدة وأداء قوي بشكل عام خلال النصف الأول من هذا العام”.
وأكد معرفي، تقدير البنك لفريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين لكفاءتهم وتفانيهم في العمل.
من جانبه، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، إن مصرفه يتفهم تماما التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا علي عملائه، ويسعى – في إطار مبادرات البنك المركزي المصري – إلى توفير أكبر قدر من المرونة للتخفيف من الأعباء المالية عن العملاء من خلال تنفيذ مبادرة تأجيل استحقاق الأقساط لمدة ستة أشهر لجميع التسهيلات الائتمانية وبطاقات الائتمان بدون أي غرامات تأخير.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، أن مبادرات البنك المركزي كان لها الدور الأكبر في عبور تلك الأزمة والتخفيف من آثارها السلبية.
وتابع: لقد وضعنا نصب أعيننا التعاون عن كثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصري لضمان حماية موظفينا وعملائنا من المخاطر المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وتم وضع خطة عمل لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والبنك المركزي المصري.
وقال البنك، إنه يواصل الاستثمار في تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية خلال العام الحالى، كجزء رئيسي من استراتيجيته للتحول الرقمي وتحقيق النمو.