توقع متعاملون بالبورصة المصرية، استعادة السوق للاتجاه الصاعد بنهاية الأسبوع الجارى، على أن يستهدف المؤشر الرئيسى مستوى 11800 نقطة، حال استمراره أعلى 11200 نقطة، وعدم زيادة الضغوط البيعية التى يقودها الأجانب حاليًا.
أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.6% جلسة أمس الإثنين، مستقرًا عند مستوى 11365 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.64% عند مستوى 1848 نقطة.
ورجح محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة اسطول لتداول الأوراق المالية، أن يعاود السوق ارتفاعه وينهى جنى الأرباح الحالى فى مدة قصير ليستهدف بعد ذلك مستوى 11800 نقطة ثم 12000 نقطة.
وأوضح لطفى، أن السوق قوى ويواجه حاليًا ردة فعل للأداء القوى الذى دفعه لاختراق مستوى 11200 نقطة بقوة، لذلك تعد التراجعات إذا وصلت لمستوى 11100 نقطة فرصة للتجميع وبناء مراكز شرائية.
وسجلت البورصة المصرية تسجل ثالث أفضل أداء بالشرق الأوسط من حيث المكاسب، منذ أبريل الماضي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج، وصعد مؤشر البورصة المصرية نحو 7.9% خلال أغسطس الماضى، ليأتي ثالثاً فى ترتيب بورصات المنطقة بعد المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر بورصة الكويت بالتوازى مع التفاؤل بإمكانية توصل العالم إلى لقاح فعال لـ “كوفيد-19” قريباً، إلى جانب صعود أسعار النفط من هبوطها التاريخي في مارس الماضي.
وأكد لطفى، أن قطاع البتروكيماويات والحديد والأسمدة يعد من أفضل القطاعات التى يمكن الشراء فيها حاليًا، نظرًا للاستفادة من إمكانية خفض أسعار الغلز للمصانع قريبًا.
وسجل مؤشر EGX50 متساوي الأوزان أمس تراجعًا بنسبة 0.68% مستقرًا عند مستوى 2044 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 0.32 % مستقرَا عند مستوى 13327 نقطة، وانخفض مؤشر EWI EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% مستقرًا عند مستوى 2763 نقطة.
وتوقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مستوى 11800 نقطة حال استمراره أعلى مستوى 11200 نقطة، فى فترة التصحيح الحالية.
وأكد النمر أن تخطى سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر بين مكونات المؤشر الرئيسى مستوى 70 جنيهاً سيدفع مستهدفات المؤشر إلى 12000 نقطة.
وأغلق سهم البنك التجارى الدولى أمس عند مستوى 67.57 جنيه هابطًا 1.14% بقيمة تداولات بلغت 101.1 مليون جنيه.
وسجل السوق قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال تداول 536.6 مليون سهم، بتنفيذ 53.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 187 شركة مقيدة، ارتفع منها 68 سهمًا، وتراجعت أسعار 100 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 19 سهمًا آخرين، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 630.9 مليار جنيه، فاقدًا 3.1 مليار جنيه.
واتجه صافي تعاملات الأجانب وحدهم نحو البيع بقيمة 73.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 11.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، مسجلاً 33.2 مليون جنيه، و39.9 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 84 % ، 4.8 % من التداولات.
ونفذ الأفراد 77.3 % من التعاملات، متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد العرب الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 49.6 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 22.7% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية التي سجلت صافي شراء بقيمة 54.6 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية، صافى بيع بقيمة 9.6 مليون جنيه، 73.1 مليون جنيه.