Investing.com ـ قالت شركة فودافون العالمية اليوم الإثنين، انها أغلقت مباحثاتها مع شركة شركة الاتصالات السعودية (SE:7010) "إس تي سي" بشأن بيع حصتها البالغة 55% في "فودافون مصر للاتصالات (CA:VODE)".
وقال نيك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" في بيان للشركة، إن الشركة تعتقد أن الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي لقطاع الاتصالات.
وأضاف ريد إلى أن ذلك سيُمكن "فودافون مصر" من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نموها في المنطقة الإفريقية.
الصحة السعودية تصدر أنباء مبشرة بشأن فيروس "كورونا الجديد"
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية في 13 سبتمبر عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم مع فودافون؛ للاستحواذ على حصة المجموعة في شركة فودافون مصر.
وكشفت الاتصالات السعودية عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.
وقالت الاتصالات السعودية، بأن إنهاء الصفقة جاء لعدم التوافق مع الأطراف المعنية.
واضافت اس تي سي إلى أنه تم التفاهم مع مجموعة فودافون (LON:VOD) على إبقاء الحوار مفتوحاً.
وفي اليوم ذاته قالت الشركة المصرية للاتصالات (CA:ETEL) الشريك الرئيسي في فودافون مصر أنها لم تتلقَ أيّ عروض من طرفي الصفقة بين مجموعة فودافون وشركة الاتصالات السعودية.
واضافت المصرية للاتصالات انها غير مطلعة على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين.
واتفقت الاتصالات السعودية وشركة فودافون في 12 يوليو على تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون (فودافون).
وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%.
وعزت الشركتان ذلك نظراً للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكذلك الحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة.
ووقع الطرفان، في 29 يناير على مذكرة لاستحواذ الاتصالات السعودية على حصة مجموعة فودافون والبالغة 55% في شركة فودافون مصر.
وذلك بإجمالي 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال)، وهذا المبلغ يعادل تقييم كامل لشركة فودافون مصر (100%) بقيمة 4.35 مليار دولار (16.31 مليار ريال).
على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.
وفي 13 فبراير 2020 طلبت شركة فودافون مصر، من جهاز حماية المنافسة دراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب اتفاقية المساهمين لشراء حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر.
وفي 19 فبراير 2020 وافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على تعيين كل من EFG-Hermes و Citi كمستشار مالي ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات للتعامل مع استثماراتها في شركة فودافون مصر.
وتمتلك الحكومة المصرية الحصة المتبقية في أسهم ثاني أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في مصر، وفقا لبيانات المركز القومي للاتصالات، نسبة 45% من أسهم الشركة.