المصري: “تأثير الدومينو” و”المراكز الهامشية” السبب وراء التراجعات العنيفة لسوق المال في جلسة اليوم
كمال: المؤشر الثلاثيني يحاول التماسك أعلى مستوى 10400 نقطة
يعقوب: كسر دعوم السوق بشكل متسارع يقلل فرص معاودة الارتداد والتقاط الأنفاس
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مؤشر EGX 30 بنسبة 0.63% بختام جلسة تداولات اليوم الثلاثاء ليستقر عند مستوى 10471 نقطة، في محاولات للتماسك بعد تراجع عنيف ببداية الجلسة، بينما كان مؤشر EGX70 EWI صاحب النصيب الأكبر في التراجعات بنهاية الجلسة بنسبة 5.10 % ليستقر عند مستوى 1822 نقطة.
وقامت إدارة البورصة المصرية بإيقاف التداول لمدة نصف ساعة في مستهل تعاملات جلسة اليوم بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%.
بينما تراجع مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 3.47% مستقرًا عند مستوى 1923 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 0.66 % مستقراً عند مستوى 12656 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.72% مستقرًا عند مستوى 2739 نقطة.
قال ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن التراجع بدأ بموجة جني أرباح خلفت تراجع طفيف، تلاها حالة ذعر من قبل الأفراد قادته لمزيد من الهبوط خاصة مع توجه شركات السمسرة لغلق المراكز الهامشية لسهم “دايس” تلاه “مارجن كول” على باقي الأوراق المالية.
وأضاف المصري، أن هذا يسمي بتأثير “الدومينو” خاصة وأن سهم دايس للملابس الجاهزة (CA:DSCW) استحوذ على حصة كبيرة من التداولات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن رؤية المستثمرين غير منطقية في التوجه لهذا القطاع في حين يتواجد أسهم مثل “فوري” و”بي انفستمنتس” خاصة وأن قطاع المدفوعات الإلكترونية هو فرس رهان ٢٠٢١.
وتسائل لماذا يتجه المستثمرون لهذا القطاع في حين يوجد بالبورصة المصرية القطاع العقاري والمضمون بالأصول العقارية للشركات، وقطاع البنوك وقطاع الأسمنت والحديد وغيرها من القطاعات المضمونة، فضلاً عن قطاع الدفع الإلكتروني الواعد على حد وصفه.
وتوقع المصري موجة صعود جديدة قرب بداية شهر رمضان وحتى أخر مايو، مرجحًا أن يصل egx30 إلى مستويات ١١٥٠٠ إلى ١١٦٠٠ نقطة.
وأكد على أن الهبوط العنيف الذي يشهده المؤشر السبعيني يرجع إلى حد كبير إلى انتقال سهم “فوري” إلى EGX30، موضحا أن السهم كان بمثابة قوة داعمة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ضرورة النظر في ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية من الأن حتى لا نقع في ذات الحيرة عند التطبيق مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن التطبيق ليست مشكلة ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في ألية تنظيم تحصيل الضرائب.
وأوضح، أن مصر الدولة الوحيدة في أسواق المال الناشئة التي تطبق ضرائب على تداولات سوق المال.
وقال محمد كمال مدير تداول المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن عمليات “المارجن كول” المتتالية قادت السوق للمزيد من التراجع، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يبرر ذعر المستثمرين الأفراد للتراجع إلى هذا الحد.
وأضاف كمال، أن هناك موجة بيع قوية من قبل المستثمرين الأجانب سواء على مستوى الأسهم والسندات، مشيراً إلى أن عملية تخارج الأجانب مؤشر سلبي على كل الأصعدة.
وأكد على أن السوق يحاول التماسك أعلى مستويات ١٠٤٠٠ نقطة كدعم قوي، ولكن كسر هذا المستوى لأسفل هو الأرجح في ظل التراجعات العنيفة.
ونصح المستثمرين بضرورة توخي الحذر واستغلال الارتفاعات لتخفيف المراكز، مشيراً إلى أن أي تنبؤ في ظل الضبابية صعب.
وسجل السوق قيم تداولات 1.1 مليار جنيه من خلال تنفيذ 42.2 ألف عملية منفذة على 581.13 مليون ورقة مالية، عبر التداول على 191 شركة مقيدة ارتفع منها 23 سهم وتراجع 137 سهم بينما لم يتغير 31 سهم.
واتجه صافي تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء بقيمة 98.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 74.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو البيع مسجلاً 32.9 مليون جنيه، و 66.04 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 9.2%، 16.5% من التداولات.
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن تراجعات الأسهم والمؤشرات المصرية بهذا الشكل الكبير تقلل أى فرص ارتداد صاعد يسمح بالتقاط الأنفاس، حيث يتم كسر مستويات الدعوم بشكل متتالى، مما يجعل السوق بحالة تشبع بيعى.
وأوضحت أن ذلك الهبوط الكبير يجعل تكوين (SE:1201) قاع حاليًا أمر صعب، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسى سيختبر مستوى 10250 نقطة، بعد كسر مستوى 10400 نقطة فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وأضافت أنه بالرغم من إيقاف التداولات لمدة نصف ساعة بالساعة الأولى من الجلسة إلا أن الهبوط مازال مستمرًا، وغير معروف الأسباب، خاصة وأن الوضع الاقتصادى مستقر بدليل قيام البنك المركزى بتقبيت الفائدة يوم الخميس الماضى، وأوضاع السياسة الخارجية مستقرة بنسبة كبيرة وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الخارجية المصرية.
ونصحت المتعاملين بضرورة توخى الحذر وانتهاز أى ارتدادة صاعدة لتخفيف المراكز لحين وضوح الرؤية ومعرفة اتجاه السوق بالفترة المقبلة.
ونفذ الأفراد 66.8% من التعاملات، متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد الأجانب الذين سجلوا صافى شراء بقيمة 5.01 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 33.11% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية التى سجلت صافى شراء بقيمة 138.6 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 71.06 مليون جنيه على الترتيب.