أسبوع ساخن جدا: الذهب والبتكوين في خندق واحد، والدولار الملك

Investing.com - كان الفيدرالي الأمريكي المحرك الرئيس للأحداث خلال تعاملات الأسبوع الماضي ويبدو أنه سيواصل تصدر المشهد خلال الفترة المقبلة بعد تقلبات دراماتيكية شهدتها الأسواق. ومنحت تحركات الفيدرالي الدولار السيادة من جديدة، بينما أصابت الذهب والبتكوين والأسواق بحالة من الارتباك والوهن لم تكن تعوزها في ظل مكافحة أصول التحوط للخروج من نفق الركود. 

سجين البتكوين: لم أعد أملك شيء، من اليخوت إلى السجن مدى الحياة 

تفاعل 

أدى التحول في توقعات الاحتياطي الفيدرالي إلى إحداث هزة في سوق السندات الحكومية مما أدى إلى تزايد الضغوط البيعية على سندات الخزانة بجميع آجال الاستحقاق. إذ ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.08% قبل أن تنخفض لتنهي تداولات الأسبوع مغلقة عند مستوى 1.443%. كما أنهت السندات لأجل 5 سنوات تداولات الأسبوع مغلقة عند مستوى 0.876% بعد ارتفاعها بنسبة 0.14%، وقفز عائد السندات لأجل عامين والذي يعتبر أكثر حساسية تجاه توقيت رفع سعر الفائدة الفيدرالية فيما لم يشهد تحركات تذكر حتى الآن هذا العام، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 0.252%. 

وأدت النبرة المتشددة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الدولار مما أدى إلى نمو المؤشر بنسبة 2% لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 92.225.  

وأثرت قوة الدولار على العملة الموحدة، مما دفع اليورو للتراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر ليغلق عند مستوى 1.1860 مقابل الدولار. واتبع الجنيه الإسترليني نفس المسار، إذ تراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر عند مستوى 1.3809 مقابل الدولار الأمريكي. 

وتراجعت مكاسب البتكوين خلال 7 أيام لتصل إلى أقل من 0.3% خلال 7 أيام بينما تتراجع بحوالي 11% خلال ثلاثين يوما. 

وفي المقابل خسر الذهب ما يقرب من 130 دولار في ساعات لتهوى أسعار التسليم الفوري إلى مستويات 1763.9 دولار للأوقية، ويتداول الذهب قرب أدنى مستوياته في أكثر من 8 أسابيع. 

بينما قفزت أسعار الدولار الذي استمد قوته من جديد بعد توقعات بشأن ارتفاع أكثر من المنتظر في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة وفقا للفيدرالي الأمريكي. وزاد مؤشر الدولار بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 أسابيع إلى مستويات 92.3، وأنهى الأسبوع بارتفاعات 0.47%. 

عاجل: هل البيتكوين في سوق هابطة، هذا الشبح قد يدفعها إلى هذا المستوى؟ 

المفاجأة 

شهد يوم الأربعاء الماضي تحولاً مفاجئاً في موقف الاحتياطي الفيدرالي، الذي ظل حذراً على مدى الشهور الماضية من الإشارة إلى إمكانية الخروج الوشيك من سياسته شديدة التيسير. واتخذت سياسات الاحتياطي الفيدرالي منعطفاً متشدداً بعد إعلان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي أن مسؤولي الفيدرالي يتوقعون البدء في رفع أسعار الفائدة في عام 2023. بالإضافة إلى بدء المحادثات بشأن خفض وتيرة برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 120 مليار دولار شهرياً. 

 ملياردير صيني يهاجم بافيت، البتكوين السبب، هل يمتلكها العجوز؟

النهاية 

وبصورة مفاجئة، بدأ يلوح في الأفق توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو إنهاء التدابير التحفيزية. وتكشف خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في الوقت الحالي توقع 13 من أصل 18 عضو من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تطبيق أول زيادة لأسعار الفائدة في عام 2023، مقابل 7 أعضاء في مارس.  

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن ارتفاع أسعار الفائدة مرتين في عام 2023، أي قبل عام من التوقعات الصادرة منذ ثلاثة أشهر فقط. وخلال المؤتمر الصحفي، تابع باول شرح التغيير الذي طرأ على وجهات النظر قائلاً: " يشعر العديد من المشاركين براحة أكبر مع فكرة أن الظروف الاقتصادية في توجيهاتهم المستقبلية ستتم تلبيتها إلى حد ما في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق، وسيكون ذلك تطوراً إيجابياً." 

عاجل: بتكوين عند منعطف تاريخي، ما التالي بعد 150 مليار خسائر 48 ساعة؟

محاولة 

وحاول باول كبح جماح فكرة تسريع وتيرة الجدول الزمني لتشديد السياسات النقدية، موضحاً إن نتائج خارطة نقاط التصويت يجب أن ينظر إليها "ببعض الحذر". وتعهد الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهرياً. 

وذلك حتى يرى المزيد من "التقدم الجوهري" نحو هدفه المتمثل في تحقيق انتعاش اقتصادي أكثر شمولاً، وعندها فقط سيقوم برفع أسعار الفائدة، بعد تحقيق المستويات المستهدفة على الصعيد الاقتصادي. وأكد باول على أن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تعتمد على الجدول الزمني، ولكنها تعتمد على النتائج الاقتصادية. 

عاجل: تصريحات من أحد أعضاء الفيدرالي تثير عاصفة في الأسواق 

توقعات 

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 7% هذا العام وبنسبة 3.3% في عام 2022 وذلك في ظل انخفاض معدل البطالة إلى 3.8% بنهاية عام 2022 مقابل 5.8% في مايو الماضي. وعلى الرغم من عدم إشارة التوقعات لحدوث فوران اقتصادي إلا أنهم يتوقعون أن يقفز التضخم الأساسي إلى 3% هذا العام، لكنه سينخفض إلى 2.1% في عامي 2022 و2023. وهو السيناريو الذي يتوافق مع هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الوصول إلى الانتعاش الاقتصادي الكامل. 

عاجل: قرار هام من كوينباس برو حول تداول واحدة من أشهر العملات الرقمية 

ارتفاع 

صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء الماضي وكشفت عن زيادة الأسعار التي يدفعها المنتجون، مما قد يضطر الشركات إلى زيادة الأسعار على المستهلكين. إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.8% في مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في أبريل.  

ويتمثل الدافع الرئيسي لزيادة تكاليف الإنتاج في ارتفاع أسعار المواد الخام ونفقات العمالة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى تزايد الطلب إلى استنفاد المخزونات إلى جانب اختناقات قطاع النقل، مما أدى إلى زيادة الأسعار. 

تقرير هام من جولدمان ساكس (NYSE:GS) لمستثمري العملات الرقمية 

المملكة المتحدة 

وشهد التضخم في المملكة المتحدة قفزة أخرى خلال الشهر الماضي، متخطياً توقعات الاقتصاديين والمستوى المستهدف من قبل بنك إنجلترا، حيث أدى إعادة فتح أنشطة الاقتصاد إلى ارتفاع الأسعار. وكشفت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء الماضي عن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.1% منذ بداية العام الحالي حتى شهر مايو مقابل 1.5% في أبريل لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ يوليو 2019، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 1.8%. 

ثقة 

وأعرب مسؤولو البنك المركزي عن ثقتهم في أن مثل تلك الارتفاعات الحادة ستكون مؤقتة ومدفوعة باختناقات سلسلة التوريد على المدى القصير، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطلب المكبوت. إلا أن البعض، بمن فيهم كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي آندي هالدين، حذروا من التساهل تجاه تزايد مخاطر التضخم. 

 ومن الجدير بالذكر أن أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا صرح الشهر الماضي أنه لن يتردد في تشديد السياسة النقدية. وذلك عبر رفع أسعار الفائدة من معدل 0.1% المطبق حالياً، إذا استمر ارتفاع الأسعار في تجاوز 2% بصفة دائمة. 

الليرة التركية: لماذا تتراجع، وما هو المنتظر؟ 

تغير اتجاه 

كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ يناير. حيث تزايد إنفاق المستهلكين على الوجبات والمشروبات خارج المنزل وبمعدل أقل على تسويق المواد الغذائية. 

 إذ تراجع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 1.4% في مايو مقارنة بشهر إبريل، مما ألقى بتوقعات الاقتصاديين بزيادة المبيعات بنسبة 1.6% في مهب الريح. وجاء هذا التراجع في أعقاب قفزة بنسبة 10% تقريباً في أبريل، عندما تم السماح بإعادة فتح المتاجر غير الأساسية للمرة الأولى منذ بداية شهر يناير في معظم أنحاء البلاد وكان أعلى معدل تراجع شهري في مايو من نصيب متاجر المواد الغذائية، إذ انخفض حجم المبيعات بنسبة 5.7%.  

وأعيد فتح أنشطة الضيافة الداخلية في 17 مايو الماضي في أجزاء كثيرة من المملكة المتحدة، مما أدى إلى تناول الكثيرين الطعام في الخارج بدلاً من الطهي في المنازل.  

في المقابل، سجلت المتاجر غير الغذائية نمواً بنسبة 2.3%، في حين سجلت متاجر السلع المنزلية، مثل الأثاث، أسرع وتيرة نمو بنسبة 9%. وكشف تقرير منفصل صدر يوم الثلاثاء أن عدد الموظفين في المملكة المتحدة قد ارتفع بمقدار 197 ألف موظف منذ أبريل، وهي الزيادة الشهرية السادسة على التوالي. وجاء أعلى معدل نمو في شهر مايو بين العاملين في مجال الضيافة، خاصة الشباب الذين يعيشون في لندن.  

وبلغ معدل البطالة 4.7% في المتوسط على مدار الأشهر الثلاثة التي سبقت أبريل. 

لماذا دمر بيان الفيدرالي معنويات السوق؟ 

بنك اليابان  

أبقى بنك اليابان مستويات أسعار الفائدة المستهدفة دون تغيير في بيان اجتماعه النقدي الذي عقد يوم الجمعة الماضي. كما أعلن عن استمرار برامج التحفيز النقدي الضخمة لدعم الاقتصاد، كما قام بتمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الجائحة حتى شهر سبتمبر. 

 مما يشير إلى أن اليابان ستتأخر كثيراً عن الولايات المتحدة في إنهاء تدابير احتواء الأزمة. وفي بيان موجز عقب إعلان السياسات، صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بأن التضخم في اليابان لم يصل إلى مستوى 2% حتى قبل الجائحة. 

 وبالتالي، كما شدد على مواصلة العمل بسياسة التيسير الكمي حتى بعد انتهاء الجائحة من أجل بلوغ مستوى 2% المستهدف. وفاجأت الجهة التنظيمية الأسواق بالكشف عن خطة لتعزيز التمويل لمكافحة تغير المناخ، منضمة بذلك إلى عدد متزايد من البنوك المركزية التي تكثف جهودها لمعالجة الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على أعمالها. 

 كما صرح بنك اليابان إنه سيطلق مخطط تغير المناخ بنهاية العام الحالي، كما سيقوم بإصدار مخططًا أولياً لخطته في اجتماعه لوضع السياسات في يوليو المقبل. 

عاجل: الذهب تحت رحمة الفيدرالي، الأصفر في العاصفة، ماذا حدث ليلا؟