أنباء فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية تكبد الأسهم 28 مليار جنيه خلال جلستين، رغم تطمينات وزارة المالية، إلا أنها لم تفلح في تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب، ما تسبب في موجات نزوح عالية.
مشتريات المؤسسات المصرية المكثفة في النصف الثاني من الجلسة تفلح في تجميل صورة المؤشر الثلاثيني، إلا أنها لم تضمد جراح الأسهم.
Investing. com - عقب موجة جامحة وعنيفة من الخسائر التي اجتاحت سوق الأسهم المصرية أمس، يبدو أن جديدًا بشأن دليل الضرائب المزعوم قد يضمد جراح السوق. ونزلت بورصة مصر أمس الأحد بقوة، لتتكبد الأسهم خسائر بلغت ما يقرب من 18 مليار جنيه عقب أنباء عن فرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية في سوق المال.
ومنذ نشر الدليل المتضمن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في السوق المصري وحتى الآن، أي أقل من جلستي تداول بلغت الخسائر ما يقرب من 30 مليار جنيه.
مجرد دليل
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
وقال الوزير المصري اليوم الإثنين، أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن.
وأضاف أن القرار يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ولفت إلى أنه يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعي الضريبي.
الأول من نوعه
وقال وزير المالية إن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادي آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.
وقال معيط إلى أن الدليل الإرشادي الصادر بالقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمني للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وأضاف أنه تضمن شرح المصطلحات القانونية وتعريف الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على الدخل فيما يخص الأوراق المالية على اختلاف أنواعها، والمسئولية القانونية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
وقال وزير المالية إن هذا الدليل الإرشادي يأتي ضمن نهج وزارة المالية فى دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائمًا.
وتابع: "حتى القانون رقم 199 لسنة 2020، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية.
وأضاف معيط أن الدليل الاسترشادي يستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم فى تجنيب الممولين المتعاملين في الأوراق المالية أي مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء للضريبة.
وقال الوزير أن هذا الدليل الإرشادي حظى بإشادة مجتمع الأعمال، الذي أكد أن هذا النهج جيد للغاية، حيث يُلبي حاجتهم في معرفة القواعد السليمة للمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية لما تضمنه من توضيحات تفصيلية تسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير استيعابها، وضمان دقة تطبيقها.
السوق الآن
ونزل المؤشر الرئيسي للسوق المصري EGX 30 مؤشر EGX 30 خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بحوالي 1.3% أو 140 نقطة إلى مستويات 10950 نقطة بتداولات بلغت 700 مليون جنيه.
وفي المقابل جاءت حدة التراجعات أكثر عنفًا على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث نزل مؤشر الـ EGX70 مؤشر EGX 70 بحوالي 3.8% نزولا إلى مستويات 2810 نقطة خاسرا 110 نقطة.
وخيمت التراجعات على أسعار 175 ورقة مالية بينما ارتفعت 20 ورقة مالية فقط واستقرت 3 ورقات مالية، ونزل رأس المال السوقي بأكثر من 11 مليار جنيه إلى 717 مليار جنيه.
وفي المقابل من نزوح المصريين أمس الأحد، فقد اتجهت تعاملات العرب في هذه اللحظات للبيع المكثف بصافي تعاملات 41 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء.
الدليل
ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافي أرباح التعامل في البورصة، وذلك بداية من أول يناير 2022، وألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
ويرى خبراء ومحللون أن تداعيات تطبيق مثل هذه الضريبة على السوق سلبية بصورة كبيرة، وتؤثر على قدرة السوق نحو استعادة نشاطها وتعافيها، وتقضي على كافة الجهود المبذولة الفترة الماضية لتنشيط السوق.
وأضاف محللون إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطورة على سوق المال، نظرا لوجود تفرقة واضحة وغير مبررة في القانون بين المصري المقيم وغير المقيم.
وقال محللون أن تطبيق الضريبة يزيد عمليات التهرب الضريبي وسيقوم عدد من المستثمرين الكبار في السوق بمحاولة تفادى الضرائب من خلال تأسيس شركات بالخارج والاستثمار من خلالها.
خسائر حادة
وعمقت البورصة المصرية من خسائرها بنهاية تعاملات أمس الأحد عقب القرار الصادم بشأن فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية لتعاملات الأسهم في السوق المصري. ونزل المؤشر الرئيسي الثلاثيني بأكثر من 1.8% خاسرا 205 نقطة عند مستويات 11095 نقطة، بينما هوى مؤشر السبعين بأكثر من 3.7% عند مستويات 2924 نقطة بخسائر بلغت نحو 114 نقطة.
وفقد رأس المال السوقي أكثر من 18 مليار جنيه، ليهبط من مستويات 746 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس إلى حوالي 728 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد. وانعكست القرارات على تعاملات المستثمرين المصريين، حيث اتجهت تعاملاتهم صوب البيع المكثف بأكثر من 5.3 مليار جنيه، بصافي تعاملات 96 مليون جنيه كمحصلة بيع.
تحديث في تمام الساعة PM 5:40 بتوقيت الرياض
خففت تصريحات وزير المالية من وطاة التراجعات التي طالت أغلب أسهم السوق المصرية ظاهريا فقط، بينما استمرت الخسائر الفعلية للأسهم عند نفس مستوياتها تقريبا.
وبلغت خسائر السوق ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال جلسة أمس والساعات الأولى من تداولات اليوم، بينما أنهت تعاملات اليوم بخسائر 28 مليار جنيه على مدار جلستين.
إلا أنه ومع تأكيدات وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة لم تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وأنه لا نية لديها للأمر ذاته، يبدو أن المخاوف لدى المستثمرين هدأت نسبيا.
بيد أن التماسك الذي طال السوق اقتصر على أداء المؤشر الرئيسي فقط، بينما عمق مؤشر السبعين خسائره واستمرت الخسائر السوقية قرب مستوياتها الصباحية. وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق المصري EGX30 تعاملات اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 0.29% عند مستويات 11064 نقطة.
بينما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملات اليوم على تراجع بلغت نسبته 5.13% معمقا خسائره الصباحية. وبلغت خسائر رأس المال السوقي بنهاية تعاملات اليوم ما يقرب من 10 مليارات جنيه لتصل القيمة السوقية إلى 718.6 مليار جنيه.
جاء تحسن أداء المؤشر الرئيسي بفعل مشتريات مؤسساتية مصرية، حيث اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية إلى الشراء بإجمالي 1.8 مليار جنيه بصافي تعاملات شرائية 191 مليون جنيه.
بينما بلغت مبيعات الأجانب 2.033 مليار جنيه بصافي تعاملات بيعية بلغت نحو 95 مليون جنيه، وكذلك تعاملات العرب التي اتجهت إلى البيع بصافي تعاملات 99 مليون جنيه.