Investing.com - انطلق السوق السعودي خلال تعاملات اليوم الإثنين مسجلا أعلى مستوياته منذ 19 يناير 2008، ليصل إلى نقطة خلال ما يزيد عن 13 عام.
وزاد مؤشر تاسي الرئيسي في سوق تداول إلى مستويات 11.515 ألف نقطة رابحا ما يقرب من 60 نقطة بتداولات تقترب من 4.2 مليارات ريال خلال تلك اللحظات من تعاملات الإثنين. تأتي تلك الارتفاعات تزامنا مع استمرار إطلاق المبادرات التي من شأنها دعم وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة، في الوقت التذي تكشف فيه المؤشرات الاقتصادية عن تحسن ملموس في أداء اقتصاد المملكة.
نقطة تحول للعملات الرقمية خلال أكتوبر
الأسهم الكبرى
عزز من ارتفاع المؤشر العام إلى تلك المستويات القياسية الصعود القوى للأسهم الكبرى بقيادة مصرف الراجحي (SE:1120) الذي قفز بأكثر من 2% صعودا إلى مستويات 126 ريال.
ويتداول الراجحي خلال تلك اللحظات قرب أعلى مستوياته منذ 2006، بعد الصعود إلى مستويات 126.4 ريال، بتداولات بلغت نحو 430 مليون ريال مستحوذا على 10% من سيولة السوق.
وارتفعت أسهم الأهلي السعودي هي الأخرى بما يقرب من 2% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2019 بسيولة تقترب من 200 مليون ريال، صعودا إلى مستويات 62.5 ريال.
وزادت أسهم أرامكو (SE:2222) القيادية بحوالي 0.3% صعودا إلى 36.2 ريال بتداولات تتجاوز ال 165 مليون ريال، وحددت أرامكو 31 أكتوبر لإعلان النتائج المالية.
ورفعت "أرامكو" أسعار عقود البروبان لشهر أكتوبر 2021 إلى 800 دولار للطن، بارتفاع قدره 135 دولارا للطن مقارنة بأسعار شهر سبتمبر 2021.
بينما تتداول أسهم سابك (SE:2010) للمغذيات عند أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد تجاوز مستويات 176.8 ريال بارتفاع يقترب من 3% بسيولة تتخطى الـ 70 مليون ريال.
عملة رقمية "لعبة" ترتفع بجنون، وتلك الأسباب
محفزات
وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022، انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال، بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً
وتوقعت الحكومة تحول الميزانية إلى تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد وبورز جلوبال أنه تؤكد على التصنيف الائتماني للسعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت الوكالة التصنيف الإيجابي إلى التعافي من جائحة كورونا وتطور ديناميكيات القطاع النفطي، بالإضافة إلى صافي الأصول الحكومية والخارجية والتي تدعم النظرة المستقرة.
وقالت ستاندرد أند بورز أن ارتفاع أسعار النفط والتخفيف من خفض إنتاج "أوبك" للنفط، والانتشار الواسع للقاحات فيروس كورونا، ستؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2021 و2024.