بقلم أليساندرو ألبانو
Investing.com - تم تعليق التعامل على أسهم مجموعة كيسا القابضة المحدودة ( Kaisa Group Holdings Ltd (HK:1638)) فى بورصة هونج كونج، وهي واحدة من الأكبر في مجال العقارات في الصين، وذلك بعد إخفاقها في الدفع مقابل منتجات مخصصة للعملاء في قسم الإدارة الخاص بها. وأدى هذا الإجراء فى النهاية إلى انخفاض أسواق الأسهم وأسهم القطاع ككل، مع خسارة مجموعة إيفرجراند الصينية (HK:3333) 2.5٪ وخسارة هانغ سينغ -1.4٪.
الشركة التي يقع مقرها في شنتشن، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي مليار دولار، تواجه أزمة سيولة خطيرة، مثل معظم الشركات الصناعية الصينية. وفقًا لجريدة جنوب الصين الصباحية، فإنها تتطلع إلى بيع العديد من أصولها في المدينة التي يوجد بها مقر المجموعة.
نظرًا لخطر انتشار العدوى بالبيئة العقارية (الهشة) في البلاد، تعرضت سندات وأسهم كيسا بالفعل لضربة يوم الخميس، حيث خسرت أكثر من 0.20 دولار على السندات المستحقة في عام 2026 (بيانات بلومبرج) بأكثر من 15 ٪ (وهذا هو أدنى مستوى منذ 2009).
وفقًا لجريدة إيكونوميك أوبزرفر الصينية، تبلغ الديون والفوائد المستحقة على الشركة حوالي 12.8 مليار يوان صيني (حوالي 2 مليار دولار)، وهذا لا يمثل شيئًا مقارنة بعملاق إيفرجراند ولكنه كافٍ لتفاقم أزمة الائتمان الذي يشل العقارات الصينية.
وتلتزم كيسا بدفع سندات بقيمة 400 مليون دولار فى آجال الاستحقاق القادمة، والتى يبدأ استحقاقها اعتبارًا من 7 ديسمبر و 2.8 مليار دولار لقرض يستحق في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تدفع الشركة توزيعات الأرباح المؤقتة في 17 ديسمبر، بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 281 مليون دولار هونج كونج (طبقًا لبيانات بلومبرج).
تصاعدت الشكوك حول الجدارة الائتمانية لشركة كيسا (HK: 1638) في أكتوبر، عندما ألغت الشركة العديد من اجتماعات المستثمرين، ولكن وفقًا للشركة فقد "اجتمع عدد من مستثمري التجزئة في مقر الشركة يوم الخميس. للقاء نائبة الرئيس ماي فان وإدارة كيسا الاقتصادية".
قالت المجموعة إن كيسا هي "شركة مسؤولة" و "تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة السيولة لديها من خلال تسريع مبيعات الأصول"، ولكن في عام 2016 كانت من بين أولى الشركات العقارية الصينية التي شرعت في إعادة هيكلة ديونها لتصبح شركة ثالث أكبر مُصدر للسندات الخارجية مع أكثر من 11 مليار دولار من السندات الدولارية المستحقة (بيانات بلومبرج).