Investing.com – أصدرت كبرى البنوك الأمريكية تفسيرًا لقياس الصحة الاقتصادية السنوي الذي يصدره الفيدرالي الأمريكي، وضمن تصويت على ثقة القطاع وسط مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي قد ينزلق إلى الركود في الأشهر المقبلة.
وأظهرت نتائج اختبار "الضغط" السنوي الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن البنوك لديها رأس مال كافٍ للتغلب على الانكماش الاقتصادي الحاد وتمهيد الطريق لإصدار عمليات إعادة شراء الأسهم ودفع توزيعات الأرباح.
قال البنك المركزي إن البنوك الـ 34 التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار والتي يشرف عليها الاحتياطي الفيدرالي ستعاني مجتمعة من خسائر بقيمة 612 مليار دولار في ظل تباطؤ افتراضي حاد.
لكن هذا من شأنه أن يترك لهم ما يقرب من ضعف مبلغ رأس المال المطلوب بموجب قواعدها.
ونتيجة لذلك، يمكن للبنوك -بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس (بورصة نيويورك: JPM)، وبنك أوف أمريكا (بورصة نيويورك: BAC)، وويلز فراجو (بورصة نيويورك: WFC)، وسيتي جروب (بورصة نيويورك: C)، ومورغان ستانلي (بورصة نيويورك: MS)، وجولدمان ساكس (بورصة نيويورك: NYSE:GS)- استخدام رأس مالها الزائد لإصدار أرباح الأسهم وإعادة الشراء للمساهمين. ويمكن الإعلان عن هذه الخطط بعد إغلاق التداول يوم الاثنين.
وقالت جاريت سيبيرج، المحللة في كوين واشنطن ريسيرش جروب، في مذكرة بحثية: "نحن نعتبر هذا أمرًا إيجابيًا بالنسبة للبنوك الكبرى كما يمكن للمرء أن يتوقعه من اختبار الضغط السنوي". "لم يكن أداء البنوك جيدًا فقط. أظهر الاختبار أن البنوك يمكنها أن تتغلب على ركود حاد مع تراجع سوق العقارات التجارية وقيم الأسهم وارتفاع مستويات البطالة."
وأشادت أكبر مجموعة مصرفية في البلاد بالنتائج باعتبارها علامة على القوة المالية للقطاع. لكن شيرود براون، الرئيس الديمقراطي للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، انتقد هذه الممارسة باعتبارها غير صارمة بما فيه الكفاية.
ما هو اختبار الضغط السنوي؟
في إطار اختبار الضغط السنوي الذي تم إنشاؤه في أعقاب الأزمة المالية 2007-2009، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقييم كيف ستتصرف ميزانيات البنوك ضد الانكماش الاقتصادي الحاد المفترض. تحدد النتائج مقدار رأس المال الذي تحتاجه البنوك لتكون في حالة جيدة ومقدار ما يمكن أن تعود به للمساهمين.
في الوقت الي تم فيه وضع سيناريوهات 2022 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا والتوقعات الحالية للتضخم المفرط، يجب أن تمنح النتائج المستثمرين وصناع السياسات نوع من الراحة لأن بنوك البلاد مستعدة جيدًا لما يحذر الاقتصاديون من ركود محتمل في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام أو المقبل.
تكبدت البنوك الـ 34 خسائر فادحة في سيناريو هذا العام، حيث شهد الاقتصاد انكماشًا بنسبة 3.5٪، مدفوعًا جزئيًا بتراجع قيم الأصول العقارية التجارية، وقفز معدل البطالة إلى 10٪. ولكن حتى ذلك الحين، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن نسب رأس المال الإجمالي للبنوك لا تزال تقريبًا ضعف الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من قبل المنظمين.
عرض قوي
في عام 2020، ألغى بنك الاحتياطي الفيدرالي نموذج اختبار "النجاح والفشل" وقدم نظام رأس مال خاص بالبنك أكثر دقة.
يقيّم الاختبار ما إذا كانت البنوك ستبقى أعلى من الحد الأدنى المطلوب لنسبة رأس المال البالغة 4.5٪ - وهو مقياس وقائي حيث يتعين على البنوك استيعاب الخسائر المحتملة. عادة ما تظل البنوك التي تعمل بشكل جيد أعلى من ذلك بكثير.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن متوسط نسبة رأس المال للبنوك الـ 34 كان 9.7٪. هذا بالمقارنة مع 10.6٪ العام الماضي، عندما اختبر بنك الاحتياطي الفيدرالي 23 مقرضًا مقابل سيناريو أسهل قليلاً.
وبلغ متوسط نسبة البنوك الثمانية في البلاد "ذات الأهمية النظامية العالمية" الخاضعة للاختبار 9.64٪، وفقًا لتحليل رويترز للنتائج.
وتراجعت أسهم بنك أوف أمريكا، التي كانت تمتلك أدنى نسبة في GSIBs عند 7.6٪، بعد ساعات التداول، كما تراجعت أسهم سيتي جروب، التي بلغت نسبتها 8.6٪. قفزت الأسهم في ستيت ستريت (بورصة نيويورك: STT) التي جاءت نسبتها عند 13.2٪، بشكل طفيف.
نجحت وحدات البنوك الأجنبية في الولايات المتحدة في الاختبار، حيث وصل متوسط نسبة رأس المال للسبعة بنوك التي تم اختبارها إلى 15.2٪.
بشكل عام، سجل المقرض الإقليمي هنتنغتون بانكشارز إنكوربوريتد (ناسداك: HBAN ) أدنى نسبة عند 6.8٪، بينما سجلت عمليات دويتشه بنك (ETR: ETR:DBKGn) في الولايات المتحدة أعلى نسبة عند 22.8٪.
يحدد الاختبار أيضًا "احتياطي رأس المال للضغط" لكل بنك، وهو أداة رأس مال إضافية فوق الحد الأدنى التنظيمي، والذي يتم تحديد حجمها من خلال الخسائر الافتراضية لكل بنك في ظل الاختبار. سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن تلك المخازن المؤقتة في الأشهر المقبلة.
قدر محللو بنك كريدي سويس هذا الأسبوع أن متوسط احتياطي رأس المال الوقائي للبنوك الكبرى سيرتفع إلى 3.3٪ من 3.2٪ في عام 2021، مع نطاق يتراوح بين 2.5٪ و 6.3٪. وقال كريدي سويس إن حجم رأس المال الذي سيعاد توزيعه على المساهمين في عام 2022 سينخفض بنسبة 10٪ تقريبًا عن العام السابق.