Investing.com - ضربت موجة من التراجعات العنيفة السوق السعودي تداول للجلسة الثالثة على التوالي ليهبط المؤشر العام إلى ادنى مستوياته في شهرين وتحديدًا منذ جلسة 19 يوليو الماضي.
يأتي تراجع المؤشر العام للسوق السعودي تزامنًا وموجة من التراجعات العاتية تجتاح الأسهم العالمية وسط اتجاه البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة معدلات الفائدة لمواجهة التضخم الذي بلغ معدلات قياسية.
وتترقب الأسواق العالمية اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء القادم والذي من المقرر أن يصدر البنك الأمريكي خلالها قرار الفائدة وسط توقعات بزيادة في حدود 75 إلى 100 نقطة أساس.
وغالبًا ما تتجه البنوك الخليجية للتحرك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وذلك لارتباط أغلب الودائع الخليجية بالدولار الأمريكي وأسعار الفائدة التي يحددها الفيدرالي الأمريكي على الأموال الفيدرالية.
عاجل: دولة عربية ترفع سعر الوقود للمرة الرابعة بـ 2022
260 نقطة
وفقد المؤشر العام للسوق السعودي تداول خلال تعاملات اليوم الأحد ما يقرب من 260 نقطة في التعاملات المبكرة ما يعادل 2.5% قبل أن قلص جانبًا من تلك الخسائر بعد مرور ساعتين من تعاملات اليوم الأحد.
وينخفض المؤشر العام للسوق خلال هذه اللحظات في حدود 1.9% أو ما يعادل 225 نقطة نزولا إلى مستويات 11600 نقطة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهرين حينما انخفض يوم 19 يوليو إلى مستويات 11530 نقطة.
جاء تراجع المؤشر وسط تداولات هزيلة بقيمة بلغت 2.5 مليار ريال في إشارة إلى عدم اندفاع المتداولين في موجات بيع مصحوبة بالهلع، ولك بعد التعامل على 64 مليون سهم عبر تنفيذ 173 ألف صفقة.
عاجل: تسونامي جديد وشيك.. الخط الأحمر
195 سهم أحمر
تراجع المؤشر العام بعدما طالت موجة الهبوط أسعار 195 ورقة مالية بينما أفلتت أسعار نحو 15 ورقة مالية من التراجعات واستقرت أسعار نحو 4 ورقات مالية فقط دون تغيير على الإغلاق السابق.
انخفضت أسهم شركة التعدين العربية السعودية (TADAWUL:1211) 6% بينما نزلت شركة سابك للمغذيات الزراعية (TADAWUL:2020) 3.5% وتراجعت أسهم مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) 2% وانخفض سهم السعودية للصناعات الأساسية (TADAWUL:2010)2%، وتراجعت أسهم شركة الزيت العربية السعودية (TADAWUL:2222) 0.7%، بينما انخفض شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (TADAWUL:2380) 4%.
الوضع آمن
كشف محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن الاقتصاد السعودي استمر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وقال المبارك خلال كلمته في افتتاح اجتماع الدورة الـ46 لمجلس محافظي المصارف العربية المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم (الأحد)، إنه ورغم تلك التحديات، تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% على أساس سنوي.
وأضاف المبارك أن مستويات التضخم في المملكة لاتزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3% في شهر يوليو للعام الحالي
وقال المبارك استمر الانخفاض في معدل البطالة العام ليصل إلى 6.0% للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% في الربع الأول من العام الحالي، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020 حيث سجلت البطالة 12.6% والذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط السعودية في تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف في عام 2030 وهو 7%.
عاجل: تصريح سعودي هام بشأن التضخم
انعكاسات الأزمة
وأكد أن الانعكاسات التي نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية والذي ألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية، الأمر الذي انعكس على توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو الماضي إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 ليصبح 3.2% (مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل الماضي عند 3.6%)، والذي يعود في معظمه إلى التغيرات في أسعار الفائدة، وارتفاع معدل التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.
عاجل: اجتياح نانمادول.. لم يسبق لها مثيل
وتابع: ولكون دولنا العربية ليست بمعزل عن آثار تلك التحديات، فمن الأهمية دراسة التدابير المحتملة للتصدي لتلك التحديات، وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التي تتخذها دولنا للحفاظ على مسيرة التعافي في اقتصاداتنا، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتنا في الوصول إلى اقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبنا
وأكد فهد بن عبدالله المبارك، أن المملكة ستظل دائماً داعمةً وسباقه للعمل العربي المشترك، ومساهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية، متقدما بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وكافة قادة الدول العربية لما يقدمونه من دعم للعمل العربي المشترك.