باريس (رويترز) - رفضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الثلاثاء طلبا قدمته شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت لإسقاط اتهامها بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية تتعلق باستمرارها في تشغيل مصنعها بسوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
والقرار الإجرائي الذي يؤيد قرار محكمة أخرى أدنى درجة، ليس حكما بإدانة الشركة لكنه يعني إمكانية استمرار التحقيق القائم منذ سنوات في المسؤولية الجنائية للشركة في اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومن غير الواضح متى سينتهي التحقيق، وما إذا كان الادعاء سيقرر إحالة القضية إلى محكمة للحكم على جوهر الاتهامات.
ونجح الإجراء القضائي الذي اتخذته الشركة جزئيا في إسقاط التهم المتعلقة بتعريض حياة موظفيها للخطر.
وقالت لافارج في بيان إن القرار "قضية إرث" تعالجه من خلال "الإجراءات القانونية في فرنسا" دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
وقالت آنا كيفير، محامية جماعة شيربا الفرنسية التي تقدمت بشكوى جنائية ضد لافارج، إن قرار المحكمة "انتصار جزئي".
وأضافت أن "تأكيد الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية خطوة رئيسية نحو محاكمة لافارج في يوم من الأيام بسبب هذه الأفعال... ومع ذلك، فإن إلغاء تهمة تعريض حياة آخرين للخطر يمثل تراجعا كبيرا فيما يتعلق بالاعتراف بالمخاطر التي كانت تشكلها لافارج على الموظفين السوريين".
واعترفت لافارج، عقب تحقيق داخلي، بأن فرعها في سوريا دفع أموالا لجماعات مسلحة بهدف حماية موظفي المصنع في بلد عانى من ويلات الحرب الأهلية لسنوات.
وقال مدعون أمريكيون إن لافارج دفعت، من خلال وسطاء، لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ما يعادل نحو 5.92 مليون دولار بين عامي 2013 و2014 للسماح للموظفين والعملاء والموردين بالمرور عبر نقاط التفتيش بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.
لكن وفي معركة قانونية شارك فيها عشرات المحامين وضمت آلاف الوثائق، رفضت لافارج بعض التهم التي وجهها لها مدعون فرنسيون منها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جماعات متشددة.
ونفت الشركة أيضا تهمة تعريض حياة موظفيها المحليين للخطر بإبقائهم في وظائفهم عندما تدهور الوضع الأمني.
ووافقت المحكمة العليا على دفوع الشركة بعدم مقاضاتها بتهمة تعريض حياة الموظفين للخطر بناء على قانون العمل الفرنسي نظرا لأن التشريع لا ينطبق على الموظفين المحليين.
(إعداد نهى زكريا ودنيا هشام للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز)