(رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج يوم الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر ترقبا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتعليقاته.
وارتفع مؤشر دبي القياسي 0.4 بالمئة، مدعوما بمكاسب أسهم شركات العقارات والمرافق والخدمات المالية، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1 بالمئة وسهم إعمار (DFM:EMAA) للتطوير 3.2 بالمئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر القياسي للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق على زيادة 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2. بالمئة وزيادة سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 1.4بالمئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.
وانخفض سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.1 بالمئة وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية (TADAWUL:1211) 2.7 بالمئة.
كما انخفض سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، وسهم شركة النفط السعودية الكبرى أرامكو (TADAWUL:2222) 0.9 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.
وتراجع المؤشر القطري الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 0.2 بالمئة، مع تراجع معظم القطاعات.
وتراجع سهم بلدنا 4.3 بالمئة وسهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.8بالمئة، بينما ارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.1 بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ينتهي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، مع اهتمام السوق بأحدث توقعات صانعي السياسات بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة وتعليقات رئيس المجلس جيروم باول.
تربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا 0.3 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمواد والصناعة والاتصالات.
وهبط سهم إي فاينانس 5.3 بالمئة، وخسر سهم السويدي إليكتريك 1.6 بالمئة.
(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)