Investing.com - شهدت الأسهم الصينية المدرجة في البورصات المحلية أكبر انخفاض لها منذ أكثر من أربع سنوات، حيث فقد المتداولون صبرهم إزاء بطء الإجراءات التحفيزية من قبل بكين، فيما أثرت بيانات الإنفاق الضعيفة خلال العطلات على معنويات السوق.
تراجع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 7.1%، ليُبدد المكاسب التي حققها يوم الثلاثاء، عند إعادة افتتاح الأسواق بعد عطلة "الأسبوع الذهبي". وعلى الرغم من تقليص المؤشر لخسائره عقب إعلان وزارة المالية عن عقد مؤتمر صحفي حول السياسة المالية، عادت الضغوط البيعية مجددًا، ما تسبب في أول خسارة للمؤشر منذ 11 يومًا. كما تراجع مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بشكل أكبر، بعد هبوطه بأكثر من 10% يوم الثلاثاء.
جاء هذا التراجع بعد سلسلة من الإعلانات السياسية التي أطلقتها بكين لدعم الاقتصاد، لكن الحماس بشأن الارتفاع المدفوع بالتحفيز الاقتصادي بدأ يتلاشى نظرًا لعدم وجود مبادرات كبيرة جديدة في الاجتماع السياسي الذي عقد الثلاثاء. وأشار عدد متزايد من الاستراتيجيين ومديري الصناديق إلى أن الحكومة الصينية بحاجة إلى ترجمة تعهداتها بالإنفاق إلى أموال فعلية، فيما حذر آخرون من أن الارتفاع السريع في المؤشرات قد تجاوز الحد، بعد أن قفزت المؤشرات الرئيسية بأكثر من 30% في غضون أيام قليلة.
فجوة بين التوقعات والواقع
وقال "يي وانغ"، رئيس قسم الاستثمار الكمي في شركة "سي إس أو بي أسيت مانجمنت": "السوق يتصارع بين التوقعات لمزيد من التحفيز والحقائق الاقتصادية. المستثمرون يريدون رؤية ترجمة سريعة للإجراءات التحفيزية إلى تحسن في أرباح الشركات، وبيانات اقتصادية أفضل، سواء كان ذلك يتعلق بالتضخم أو التوظيف أو ديون الحكومات المحلية. لكن هناك فجوة زمنية بين هذه التوقعات والواقع الاقتصادي."
من المقرر أن يعقد وزير المالية "لان فو آن" مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي، ليعلن فيه عن خطوات لتعزيز السياسة المالية لدعم النمو، والإجابة على أسئلة الصحفيين، وفقًا لما أعلنه مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة في بيان يوم الأربعاء.
يتطلع المستثمرون في سوق الأسهم إلى زيادة الإنفاق المالي لوقف التباطؤ الاقتصادي، والذي قد يهدد بتحقيق هدف النمو الصيني لعام 2024 المقدر بحوالي 5%. تتوقع بنوك مثل "مورغان ستانلي" و"إتش إس بي سي (LON:HSBA)" حزمة تحفيزية بقيمة 2 تريليون يوان (283 مليار دولار)، في حين توقعت "سيتي غروب" أن يصل حجم التحفيز إلى 3 تريليون يوان.