Investing.com - أعرب محللو "ويلز فارجو" عن شكوكهم فيما يتعلق بالإعلانات الأخيرة رفيعة المستوى عن السياسات التي اتخذتها الصين، حيث أشاروا في مذكرة حديثة إلى أنه من غير المرجح أن يكون للإجراءات المتخذة تأثير كبير على المسار الاقتصادي للبلاد.
وأشاروا إلى أن آثار النمو المترتبة على مبادرات التحفيز هذه ستعكس التجارب السابقة، ولن تتمكن من معالجة المشاكل الأساسية.
في الأسابيع الأخيرة، قام البنك المركزي الصيني بتخفيف السياسة النقدية، وقامت وزارة المالية بنشر الموارد المالية التي تستهدف في المقام الأول قطاع العقارات المتعثر والبنوك المحلية.
ومع ذلك، تعتقد شركة ويلز فارجو أنه "مع تخصيص القليل من الموارد المالية لدعم الطلب المحلي الأوسع، لا نعتقد أن تأثير النمو لإعلانات التحفيز الأخيرة سيكون مختلفًا بالنسبة للصين".
ويؤكد المحللون أن قواعد اللعبة المستخدمة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية غير كافية لتغيير التوقعات الاقتصادية للصين على المدى القصير أو الطويل.
ويتوقعون أن يظل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في حدود 4.5% في السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن السياسات التي تركز فقط على استقرار سوق العقارات والقطاع المصرفي لن تعزز الإنفاق الاستهلاكي الكبير.
وكتبت ويلز فارجو: "إن أي تعديلات في السياسات التي لا تتضمن تحفيزًا محددًا لتحفيز الاستهلاك المحلي من وجهة نظرنا لن تكون في محلها ولن تتطابق في نهاية المطاف مع نوايا السلطات".
وبينما تتفاعل السوق بتفاؤل مع هذه الإعلانات، تحذر ويلز فارجو من أن الحماس قد يكون مؤقتًا.
ويحذرون من أنه بدون اتخاذ تدابير قوية لتعزيز ثقة المستهلكين والإنفاق، قد تواجه الصين تحديات اقتصادية مستمرة.
ويخلص المحللون إلى أنه ما لم تحول الصين تركيزها نحو تحفيز الطلب المحلي، فإن استجابات السياسة الحالية ستكون بمثابة إصلاحات مؤقتة بدلاً من الحلول الفعالة طويلة الأجل.