من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفا يوم الاثنين مع تأرجح البورصة السعودية بشدة متضررة من خطط لإصلاح قطاع الاتصالات بينما شهدت البورصة المصرية صعودا حادا بدعم من آمال باستكمال اتفاق حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي قريبا.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية إثنين في المئة أثناء الجلسة مع نزول سهم الاتصالات السعودية أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المملكة نحو 8.5 في المئة بعدما قالت الحكومة إنها ستمنح شركات الاتصالات "رخصة موحدة" تتيح لها تشغيل جميع خدمات الاتصالات.
وقال محللون إن ذلك قد يجعل الاتصالات السعودية تواجه مزيدا من المنافسة. وأغلق سهم الشركة منخفضا 4.9 في المئة بينما أغلق المؤشر الرئيسي متراجعا 0.6 في المئة عند 5416 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ مارس آذار 2011 وسط تداولات نشطة.
وكان المؤشر انخفض 3.1 في المئة يوم الأحد بفعل مخاوف من الإجراءات التقشفية. وفي الأسبوع الماضي خفضت الحكومة مزايا ومكافآت العاملين في القطاع الحكومي ويخشي بعض المستثمرين من مزيد من الخطوات التقشفية التي قد تتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية.
وتسببت المخاوف من التقشف في تسجيل كثير من الأسهم التي تتأثر بالطلب المحلي أداء ضعيفا أيضا يوم الاثنين. وتراجع سهم جرير للتسويق 4.7 في المئة بينما هبط سهم مصرف الراجحي (SE:1120) 1.5 في المئة. وأبلغ البنك المركزي البنوك التجارية يوم الأحد بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للعملاء المتضررين من خفض دخل العاملين بالقطاع العام وهو ما قد يكلف المصارف أموالا.
وسجلت أسهم شركات البتروكيماويات التي تعتمد على الطلب الخارجي أداء أفضل نسبيا مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك (SE:2010)) 0.6 في المئة.
وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج حيث أغلقت معظم البورصات أمس في عطلة رأس السنة الهجرية كانت المعنويات ضعيفة لأسباب من بينها القلق بشأن السوق السعودية.
وانخفض مؤشر سوق دبي 1.9 في المئة إلى 3408 نقاط. وتراجع سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات - وهي شركة لها أنشطة كبيرة في السعودية - بنسبة 3.2 في المئة.
وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8 في المئة مع تراجع سهم بنك الخليج الأول 2.5 في المئة بينما نزل مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني أكبر مصرف مدرج في المنطقة 1.9 في المئة.
وفي مصر شهدت البورصة صعودا حادا وسط آمال باستكمال حزمة تمويل دولي قريبا بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي هذا الأسبوع. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة 3.2 في المئة مع صعود الأسهم بشكل عام وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس 6.5 في المئة.
وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد لكن يتعين عليها تدبير تمويل ثنائي بنحو ستة مليارات دولار لنيل الموافقة النهائية على برنامج القرض. وتجري القاهرة محادثات مع الصين للحصول على قرض بملياري دولار وربما تقدم السعودية ودول خليجية أخرى أموالا لها.
وربما يضع المسؤولون المشاركون في الاجتماعات المقررة في واشنطن اللمسات الأخيرة على التمويل الثنائي وقالت أرقام كابيتال في تقرير إن مجلس إدارة صندوق النقد قد يعطي الموافقة النهائية على برنامج القرض في الأسبوع التالي.
وقالت أرقام كابيتال إن مصر ربما تتخذ في الوقت نفسه تقريبا خطوة أخرى كبيرة لجذب تدفقات مالية أجنبية وحل مشكلة النقص المزمن في العملة الصعبة من خلال خفض شديد في قيمة الجنيه المصري إلى 12 جنيها أو أكثر مقابل الدولار مقارنة مع سعر الصرف الحالي الرسمي البالغ 8.88 جنيه للدولار.
وربما يتحرك البنك المركزي صوب نظام جديد هجين لسعر الصرف يجمع بين التعويم المحكوم والحر وفي نفس الوقت يرفع أسعار الفائدة ما بين نقطة وثلاث نقاط مئوية لضمان استقرار السوق بحسب أرقام كابيتال
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
السعودية.. انخفض المؤشر 0.6 في المئة إلى 5416 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر 1.9 في المئة إلى 3408 نقاط.
أبوظبي.. هبط المؤشر 1.8 في المئة إلى 4396 نقطة.
مصر.. ارتفع المؤشر 3.2 في المئة إلى 8133 نقطة.
قطر.. نزل المؤشر 0.9 في المئة إلى 10310 نقاط.
الكويت.. انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 5359 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 5675 نقطة.
البحرين.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 1145 نقطة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)